الأمومة والطفولة: برامج لمكافحة الفقر للحد من ظاهرة عمالة الأطفال

أكدت الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن قضية عمل الأطفال تأتى على رأس أولويات عمل المجلس، نظرا لأنها من أهم القضايا التى تؤثر على منظومة حقوق الطفل، لافتة إلى أن المجلس يعد حاليا عدد من البرامج لمكافحة الفقر والتى ستساعد بدورها فى منع التحاق أطفال جدد بسوق العمل.

وتابعت قائلة: "وذلك لما له من آثار وخيمة على تمتع الطفل بحقوقه فى التعليم والرعاية والنمو وعلى تكوينه النفسى والجسدى"، لافتة إلى أن المجلس قد اتخذ عدة مستويات للحد من هذه الظاهرة ، فعلى المستوى التشريعى تم إعداد قانون الطفل 126 لسنة 2008 ، والإستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال عام 2006 .

وأضافت انه تم إعداد الدليل التدريبى الإرشادى أيضا للجهات العاملة فى مجال مناهضة عمل الأطفال، كما قام المجلس بتنفيذ عدة مشروعات وبرامج تجريبية منها مشروع حماية الأطفال العاملين بالتعاون مع البنك الدولى لمكافحة عمل الأطفال، ومشروع حماية الطفل العامل فى حى منشأة ناصر والدويقة، فضلا عن مشروع حماية الأطفال العاملين بالحرفيين.

وأضحت "أبو على" خلال ورشة العمل التى تم عقدها مساء اليوم، الأحد حول "ملامح ومستقبل قضية عمل الأطفال فى مصر"، أن واقع عمالة الأطفال فى مصر يظهر أن عدد الأطفال العاملين فى 2010 يبلغ 1,59 مليون طفل، وفقاً لنتائج المسح القومى لهذه الظاهرة ، وأن 63.8% منهم يعملون فى النشاط الزراعى ، و18.5% فى النشاط الخدمى ، و17.7% فى النشاط الصناعى والذى يفرض علينا جميعاً التعاون والتنسيق المستمر والفعال من أجل بناء منظومة شراكة قوية وفاعلة لمناهضة هذه الظاهرة.

وشددت على أهمية تطوير برامج مكافحة الفقر وهو ما يقوم به المجلس حاليا، وذلك للمساعدة فى منع التحاق أطفال جدد بسوق العمل، وكذلك عودة الأطفال العاملين إلى النظام التعليمى مع ضرورة التعبئة المجتمعية والتوعية الإعلامية بحقوق الطفل وأهمية مناهضة عمل الأطفــــال، مشيرة إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقيتى منظمة العمل الدولية 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل.

وأضافت الأمين العام للمجلس إن الهدف من هذه الورشة هو النقاش وتبادل الآراء والمعلومات للتعرف على كافة الجهود التى بذلت خلال السنوات الخمس الماضية ، والتى تجرى حالياً فى كافة المجالات الخاصة بعمل الأطفال، فضلا عن وضع أولويات العمل خلال المرحله القادمة والاتفاق على آليات التدخل وتوزيع الأدوار على الجهات المشاركة ، ودور المجلس فيها، وكذلك القاء نظرة حول أخطر المهن التى يمتهنها الأطفال ، وسبل التصدى لها. ومن جانبها عرضت سمية الألفى مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومى للطفولة والأمومة أهم ملامح خطة العمل الخاصة بالقضاء على أسوأ اشكال عمل الأطفال، والاتفاق على الخطوات القادمة لتفعيلها ، وأهم التدخلات التى تمت لعلاج هذه الظاهرة ، وتوزيعها الجغرافى والجهة المنفذة سواء حكومية أو أهلية، وذلك لمعرفة مدى فاعلية هذه التدخلات وعدد الفئات المستهدفة والمستفيدة.

وقالت: " إن من أهداف ورشة العمل السعى لتطوير التشريعات المتعلقة بقضايا عمل الأطفال بهدف تطوير آليات التعامل مع القضية والقضايا ذات الصلة ، ورصد الجهود المبذولة فى هذه القضية"، بالإضافة الى التعرف على أفضل السياسات المقترحة لمناهضة قضية عمل الأطفال، والاتفاق على آليات العمل وتوزيع الأدوار على الجهات المشاركة.

وأكدت مدير عام التنمية والنوع بالمجلس، على ضرورة الخروج بخريطة لعمل الأطفال فى مصر بكافة الجهود التى تمت فى كافة المجالات، لافتة إلى أهمية وضع خطة متكاملة للمرحلة القادمة وتحديد الأولويات التى يجب التركيز عليها، بهدف استكمال الجهود المبذولة على أساس علمى وعملى فعال.

يذكر أنه شارك فى حضور هذا اللقاء ممثلى وزارات التعليم، الصحة، التضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، الزراعة، وممثلى المنظمات الدولية والمجتمع المدنى.