أكد محمد وهب الأمين العام لاتحاد العمال أهمية موافاة الاتحاد بمشروع قانون التأمين الصحى لدراسته وسيتم عقد اجتماع موسع للمناقشة ، وتطوير الخدمة وآليات التمويل وعدم تحمل العمال وأصحاب المعاشات أعباء إضافية.
واكد محمد وهب الامين العام لاتحاد العمال على أهمية موافاة الاتحاد بمشروع القانون لدراسته أن الاتحاد سوف يعقد اجتماعا موسعا للمناقشة وابداء الرأى من حيث تطوير الخدمة واليات التمويل والحرص على عدم تحمل المنتفعين من العمال وأصحاب المعاشات أعباء اضافية .
وأشار الى أن اتحاد العمال يمثل القوى العظمى من المنتفعين بالتأمين الصحى وسينظم حوار مجتمعى بشأنه مع أعضاء مجلس النواب .
وكان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ناقش مشروع قانون التأمين الصحى الجديد مع النقابات العمالية والمهن الطبية لإبداء الرأى فيه خلال أسبوع قبل عرضه على مجلس الوزراء فى صيغته النهائية .
وأكد الوزير خلال الحوار المجتمعى مع رؤساء النقابات وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد نقابات المهن الطبية أن مشروع التأمين الصحى الشامل سينقل مصر الى مرحلة حضارية فى مجال العلاج وسيجل التاريخ هذا الانجاز للقيادة السياسية التى تسعى لتوفير الرعاية المتكاملة للفقراء ، كما سجله من قبل الرئيس جمال عبدالناصر الذى وضع هذا النظام التكافلى الاجتماعى .
ووافق وزير الصحة على طلب المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة لعمال الكيماويات، لعقد اجتماع عاجل وبحضور وزير الاستثمار لبحث التقرير الذى أعدته النقابة العامة عن مشاكل صناعة الدواء الذى يمثل الركيزة الاساسية لمنظومة التأمين الصحى.
وأكد الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى أن اصلاح المنظومة الصحية لاتكتمل الا بالتأمين الصحى الشامل الذى يقوم على التطوير التدريجى لحوالى 550 مستشفى حكومى وانشاء 40 مستشفى جديدة تابعة للنظام الصحى .
ومن جانبه اعلن الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية فى الاجتماع الذى حضرته الدكتورة مجيدة أنور رئيسة الحوار المجتمعى، أن اجمالى الانفاق على العلاج فى مصر يصل الى 130 مليار جنيه معظمها يتحملها المواطنون ، وان الدولة تتحمل الان نحو 37 مليار من هذا الانفاق وان مشروع القانون يهدف الى توجيه الانفاق الجماعى لتوفير الجودة وخلق منافسة التميز فى أداء الخدمة ويضم النظام 3 هيئات للتمويل وتقديم الرعاية والرقابة الصحية.