توقع أسعار البترول العالمية المحتملة بالموازنة، يعد من أهم التوقعات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة سنويا، ولكن شهدت موازنات آخر ثلاث سنوات، أسعارا تخالف التوقعات بصورة كبيرة، مما يؤثر سلبا على الموازنة التى تتحمل بمزيد من الأعباء والعجز، البعض يرى أن ما يحدث نتيجة فشل الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى وضع توقعات صحيحة للأسعار العالمية للنفط بالموازنة، إلا أن هذه المعلومات غير دقيقة وهو ما توضحه "انفراد" فى هذا الموضوع تحت عنوان بزاوية 180 درجة التى تعتبر خدمة راصدة لكل المعلومات الخاطئة أو الشائعات التى يتم تداولها وتقديم المعلومات الحقيقة عنها.
أسعار البترول العالمية، تضع توقعاتها منظمات دولية أهمها البنك الدولى، الذى تستند وزارة المالية إلى توقعاته بشأن الأسعار العالمية للسلع الرئيسية ومنها المواد البترولية والقمح والمعادن الرئيسية، وتوقعت موازنة السنة المالية المقبلة 2018/2019 التى يجرى مناقشة تفاصيلها فى مجلس النواب، 67 دولار متوسط أسعار المواد البترولية خلال السنة المقبلة، فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأسعار لتصل حاليا إلى مستوى 73 دولار للبرميل قبل حتى بداية السنة المالية، وهو ما يحمل الموازنة أعباءً كبيرة قبل دخولها حيز التنفيذ من الأساس.
مخالفة أو فشل التوقع فى هذه الحالة لا يرجع إلى الحكومة، وإنما إلى المؤسسات الدولية، ولا يعد فشلا بقدر ما هو سرعة شديدة فى التقلبات العالمية سواء النزاعات المسلحة أو التجارية أو السياسية، أو حتى المناخية والتى تؤثر كثيرا على الأسعار العالمية، وقد تسبب الحديث عن حرب تجارية محتملة بين أمريكا والصين، ومن بعدها التدخل العسكرى الأمريكى البريطانى الفرنسى فى سوريا، بجانب التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج إلى زيادة كبيرة فى أسعار النفط، ومتوقع أن تصل قريبا إلى 80 دولار للبرميل.