تبدأ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة ووزارة الداخلية، حملة مكبرة بعد ظهر اليوم حملة لإزالة عدد من العقارات المخالفة بحى دار السلام خلف المحكمة الدستورية.
ويمثل ملف العقارات المخالفة، أزمة قائمة أمام المحليات بجميع المحافظات وعلى رأسها محافظتى القاهرة والجيزة، وتلعب وزارة التنمية المحلية، دورًا كبيرة، فى رصد ومتابعة المخالفات من خلال قطاع المتابعة والتفتيش، بجانب أجهزة المتابعة فى المحافظات، للحد من توغل شبح الأبنية المخالفة، التى تهدد حياة الموطنين، نظرًا لعدم وجود رقابة على المواصفات الإنشائية للمبنى مما يجعله عرضة للانهيار.