إحالة طعن بطلان لائحة جزاءات "الاتصالات" على شركات المحمول إلى "المفوضين"

أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشارعبد الفتاح أبو الليل، وبسكرتارية محمد فرح الطعن المقام من الممثل القانونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منصف سليمان، لإلغاء حكم القضاء الإدارى (محكمة أول درجة) القاضى ببطلان قرار وزيرالاتصالات رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات، التى يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها بالعمل "شركات المحمول" لهيئة المفوضين، وحددت جلسة 16 مايو لاستئناف نظر الطعن. وقال الطعن ان الحكم خالف صحيح أحكام القانون، مشيرا إلى أن المادة 190 من الدستور لم تحدد الجزاء الذى يترتب على استصدار قانون أو قرار تشريعى بدون عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة. كانت شركة فودافون مصر، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة في هذه اللائحة،مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوحللشركة، وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار يحيي دكروري حكما لصالحها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن وزير الاتصالات أصدر هذهاللائحة دون عرضها على قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبلإصدارها، بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى65 من قانون مجلس الدولة.