أكد الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل الأسبق، أن فكرة البحث الخاص بتطبيق تحرير النقل الجوى فى مصر مع وضع خارطة الطريق حتى 2030 من قبل أكاديمية البحث العلمى، تحتوى على 50 دراسة تناقش قضايا ومشاكل النقل فى مصر ومن بينها النقل الجوى موضحا أن تكلفة الوقت المهدر 425 مليار جنيه سنويا جراء عدم تحرير النقل الجوى، وأن مصر من أواخر الدول التى لم تطبق سياسة تحرير النقل الجوى حتى الآن.
وأضاف الدميرى فى كلمته خلال فعالية ورشة عمل الأثر الاقتصادى لتحرير النقل الجوى فى مصر بأكاديمية البحث العلمى اليوم الثلاثاء، أن تطبيق هذه السياسة سيمثل انفتاحا كبيرا ومشاركة بين ائتلافات وكبرى الشركات العالمية، مما يترتب عليه تطوير نظام النقل المصرى من خلال تطوير شركة مصر للطيران، موضحا أن تحرير النقل الجوى سيؤدى إلى زيادة عدد الركاب وتخفض سعر التذاكر نتيجة المناقسة بين الشركات المختلفة وكذلك زيادة فرص العمل التى يوفرها تطبق تحرير النقل الجوى.
وأشار الدكتور إبراهيم الدميرى، إلى أن تحرير النقل الجوى سيترجم إلى موارد وأموال للتركيز على حركة الركاب وحجم الركاب فى مصر وحجم العمالة وفرصها والآثار المترتبة عليها ارتفاع الدخل نتيجة تطبيق سياسة تحرير النقل الجوى، قائلا: "نحصل حاليا 25 مليار دولار من النقل الجوى فى مصر وبعد تطبيق تحرير النقل الجوى تصل إلى 40 مليار دولار، وهذا يتطلب تعديلا فى التشريعات لإدخال شراكات مع الشركات الموجودة وإعادة هيكلة شركة مصر للطيران لتسمح بعملية الشراكة المستقبلية وتطوير المطارات والخدمات التى تقدمها المطارات".
واستكمل: "السياسة الجديدة لتحرير النقل الجوى تتضمن عمل مسارات جوية لأن هناك أماكن بها محاذير من الطيران فى الجو المصرى ليتم إعادة ترتيب شبكة النقل الجوى المسموح بها فوق جمهورية مصر العربية".