أكد السفير أشرف إبراهيم؛ سفير مصر بالمغرب؛ أن مستقبل التنمية فى إفريقيا والمنطقة العربية مرتبط بتطوير اقتصاد المعرفة؛ كآلية نموذجية لإعادة بناء نسيج المدن وتوظيف الكفاءات وتحقيق الاندماج الاجتماعى؛ مشيرا إلى أن صناعة المعرفة هى الأسرع نمواً فى العالم؛ وتمثل 30 مليون وظيفة حول العالم؛ وتساهم بنحو 6.1٪ من الاقتصاد العالمي؛ بقيمة 4300 مليار دولار؛ كما توظف عددًا أكبر من الشباب مقارنة بأى قطاع آخر؛ وتسهم فى تمكين النساء والشباب والفئات المهمشة وتحقيق التنمية المستدامة وتنمية الإبداع والثقافة فى المجتمع.
وأوضح أشرف إبراهيم؛ فى مداخلته بمؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "CyFy Africa 2018"؛ الذى أقيم فى مدينة طنجة خلال الفترة 10 الى12 مايو الجارى، تحت رعاية الملك محمد السادس؛ ونظمته وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمى ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومركز الدراسات والأبحاث الهندى ORF؛ أن ضآلة نصيب القارة الافريقية من حجم الاقتصاد العالمى فى مجال صناعة المعرفة؛ والذى لا يتعدى واحد فى المائة؛ يعود إلى افتقار معظم البلدان الافريقية إلى البنية التحتية والخبرة اللازمة للاستفادة من المواهب والإبداع فى مشاريع تنمية مستدامة تحقق ربحاً كبيرا وفرص عمل لائقة؛ منا يفرض قيود على هذا النوع من النشاط الاقتصادى ذو الطبيعة الخاصة.
وأضاف أن هناك تجارب مشجعة بالمنطقة وفى القارة الافريقية فى مجال إقتصاد المعرفة يجب البناء عليها؛ خصوصا فى مصر والمغرب ونيجيريا وجنوب افريقيا ودول أخرى؛ مشيرا إلى أن مصر والمغرب على رأس دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى معدلات استخدام الأفراد للإنترنت؛ والنمو السنوى المركب فى عدد الشركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات ومستوى سهولة ممارسة الأعمال فى قطاع التكنولوجيا ونمو المراكز التكنولوجية؛ وتساهم تلك الصناعة بنحو ستة مليارات دولار فى الدخل القومى لمصر؛ كما تعد ثانى أكبر قطاع توفيرا لفرص العمل بعد القطاع الزراعى فى نيجيريا.
وأوضح السفير أشرف إبراهيم أن النهوض بإقتصاد المعرفة يتطلب من الحكومات توفير الظروف الملائمة لازدهار الاقتصادات الإبداعية؛ من خلال تحفيز النظام البيئى والثقافى بدلا من محاولة فرض التنمية من أعلى إلى أسفل؛ والعمل مع المؤسسات الفنية والثقافية والتعليمية لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها؛ والاستفادة من الأصول الإبداعية والثقافية القائمة؛ ومراجعة القوانين لتجنب القيود والتأقلم مع الواقع الجديد؛ واتّخاذ قرارات براغماتية تتميز بفهم أفضل لأصحاب المصالح في الاقتصاد الإبداعى وكيفية ارتباطهم بعضهم البعض وشكل الارتباط بين القطاع الإبداعى والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن توفير الظروف الملائمة لتحفيز نمو الاقتصاد المعرفى يتحقق بإستخدام مزيج من الأدوات التنظيمية لأصحاب المشاريع المبدعين للبدء وتنمية أعمالهم؛ ويمكن أن تشمل هذه الأدوات والتشريعات موضوعات مثل الملكية الفكرية وحقوق النشر والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية؛ بالإضافة إلى ذلك يمكن للحكومات توفير الحوافز لرواد الأعمال فى محالات الإبداع فى شكل حوافز ضريبية ومساحات عمل مدعومة؛ وهذه الحوافز تؤدى إلى تسهيل الحصول على التمويل بالاضافة إلى المساهمة فى جذب ممولين من القطاع الخاص سواء كانوا مستثمرين أو من القطاع الخيرى.
وأوضح أن مراكز الإبداع الناجحة دوليا تجذب الناس من مدن وبلدان أخرى؛ لأن شعورهم بالإثارة والتآلف يتحدان بانسجام مع قابلية العيش أو القدرة على تحمل التكاليف؛ فالاقتصادات الإبداعية هى أماكن يرغب الناس فى العيش فيها لأنهم يتمتعون بموقع جيد ولديهم مجتمعات متنوعة ووسائل راحة محلية جيدة؛ حتى الطقس أو جودة المطاعم يمكن أن تحدث فرقاً؛ وفى معظم الحالات فإن نشأة تلك المراكز هى نتيجة فريدة لخصائص تاريخية وجغرافية فى كل مجتمع يصعب تقليدها؛ ولكنها تخلق الظروف الملائمة للإبداع.
وفى هذا السياق دعا سفير مصر بالمغرب إلى تعزيز مفهوم المدن الإبداعية لتشكيل استراتيجيات مدنية للنمو؛ مشيرا إلى أن الشركات العاملة فى هذا المجال تعتمد على المهارات والابداع وليس على رأس المال؛ وتتوسع فى المناطق التى تكون فيها المساحات الصناعية شاغرة وقوى العمل بأسعار معقولة؛ على عكس القطاعات الاقتصادية الاخرى؛ كما أن الاقتصادات الإبداعية الناجحة تنشأ عادة على مقربة من المراكز الأكاديمية والبحثية والثقافية الكبرى؛ مما يسمح لها بالبناء بسهولة على المهارات والموارد المحلية؛ وكلها عوامل محفزة للنهوض بالمجتمعات.