أعلنت النقابة العامة للأطباء عن حادثى اعتداء على أطباء بمستشفيين مختلفين، قد حدثا أمس، جراء مشاكل المنظومة الصحية، من نقص للمستلزمات الطبية وأسرة الرعاية المركزة.
حيث تم الاعتداء على الدكتور محمد عوض يوسف، طبيب مقيم الأمراض العصبية، بقسم الطوارئ بمستشفى الساحل التعليمى، من بعض البلطجية، بسبب عدم وجود سرير رعاية مركزة، وأصيب بكسور فى عظام الأنف وخضع لعملية جراحية عاجلة.
كما تم الاعتداء على مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وأسفر الاعتداء عن إصابة طبيب مقيم جراحة محمد عبد الفتاح بجرح قطعى فى فروة الرأس، مع وجود تلفيات عديدة بالمستشفى.
بدورها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، على صفحتها على موقع "فيس بوك"، أنه بالتزامن مع تلك الأحداث، لابد من تذكير مجلس النواب بمشروع تغليظ عقوبة الإعتداء على المستشفيات التى سبق وتقدمت به النقابة له، لافته إلى أن البرلمان له أولويات بعيدة عن معاناة الأطباء، مؤكدة على ضرورة التمسك بإعادة النظر فى المشروع، حفاظا على حقوق الأطباء.
من جهته، أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، هى نتاج طبيعى لعدم قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، وكذلك نتاج لحملة التحريض الموجهة من بعض وسائل الإعلام ضد الأطباء مما سيكون له آثار سلبية خطيرة على المنظومة الطبية.
وكانت نقابة الأطباء، قد أعدت صياغة نهائية لمشروع القانون المقترح لتشديد عقوبة الإعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها لإضافتها لقانون العقوبات – الباب السابع، لينص على: "يعاقب كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية المنشأة وفقاً للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى مائة ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات.
وتضمن مقترح النقابة، على أن يعاقب كل من تعدى أو سب أو أهان طبيب أو أى من العاملين بالمنشأة الطبية بالقول أو بالإشارة أثناء أو بسبب تأديتهم لعملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه".
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرون ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح من أكثر من شخص أو بواسطة أية أسلحة أو عصى أو أى من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أى من الفريق الطبى.