أرست محكمة النقض مبدأ جديدا خلال نظرها الطعن رقم 8426 لسنة 87 بجلسة 4 نوفمبر 2017، أكدت فيه أن إغفال الحكم ما تضمنته التحريات وإذن التفتيش عن متهمين آخرين غير الطاعن لا يعيبه.
وقالت المحكمة: "لما كان لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنته التحريات من متهمين آخرين أو عن صدور إذن بتفتيشهم، لأنه ما دام هذا الجزء من التحريات أو من الإذن لا علاقة له بموضوع الدعوى المطروحة فإنه ليس هناك داعٍ يقتضى إثبات الحكم له فى مدوناته، إذ أن شمول التحريات لأكثر من شخص فى بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيتهما، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل، "الطعن رقم 8426 لسنة 87 جلسة 2017/11/04".