قال وزير التموين على المصيلحى لرويترز إن شركة ايه.أو.اس للتجارة التى مقرها دبى، وهى مورد كبير للقمح إلى مصر، لم تسلم شحنتى قمح جرى التعاقد عليهما مع الشركة.
وقال المصيلحى، الذى يرأس أيضا الهيئة العامة للسلع التموينية إن ايه.أو.اس تلقت تمديدين للشحنتين المؤجلتين البالغتين نحو 120 ألف طن من القمح لكنها فشلت فى تسليمهما رغم ذلك.
وامتنعت ايه.أو.اس عن التعقيب حين اتصلت رويترز بها.
وقال المصيلحى "ايه.أو.اس تعثروا فى آخر شحنتين. كان يوجد تأخير وطلبوا الالتزام فى توقيتات أخرى، ووافقنا على التوقيتات الجديدة لكنهم لم يلتزموا".
وأضاف أن الشركة خرجت عن نطاق التعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية فى الوقت الحالي.
وامتنع عن ذكر تفاصيل بشأن الشحنتين، بما فى ذلك دولة المنشأ، كما لم يحدد قيمتهما.
وأحدثت مصر ارتباكا فى أوساط المتعاملين بسوق الحبوب عندما طرحت مناقصة دولية لشراء القمح اشترت فيها هيئة السلع 60 ألف طن على الرغم من بدء موسم توريد المحصول المحلى الذى عادة ما يكون فترة توقف للواردات حتى يوليو تموز تقريبا.
وأثارت المناقصة تساؤلات بشأن السبب وراء حاجة مصر، أكير مشتر للقمح فى العالم، لشراء شحنات فى وقت ترتفع فيه الأسعار مع اقتراب موسم قمح البحر الأسود من نهايته.
وقد تجبر الشحنات الناقصة من ايه.أو.اس مصر على اللجوء للأسواق العالمية فى وقت أقرب من المتوقع لتحافظ على احتياطياتها من الحبوب والتى تعتبرها الحكومة مسألة ذات حساسية سياسية لدورها فى إمداد برنامج دعم الخبز فى البلاد.
كان رئيس مجلس إدارة ايه.أو.اس محمد النقبى قال فى نوفمبر الماضى إن الشركة تزود مصر بنحو 20 بالمئة من احتياجات البلاد السنوية من الحبوب بما فى ذلك 700 ألف طن من القمح لهيئة السلع التموينية و1.7 مليون طن للقطاع الخاص.
وتنفق الحكومة المصرية نحو 1.5 مليار دولار سنويا على واردات القمح الحكومية.