أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن خطة الدولة فى التنمية تعتمد على الموارد الطبيعية الموجودة، ومنها المياه الجوفية والأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة والطاقة الشمسية لاستخدامها فى مجال الزراعة والصناعات القائمة عليها، مشيراً إلى أنها تعد بمثابة منظومة متكاملة تضمن لمصر التنمية والاعتماد على مواردها بدلاً من الاعتماد على الآخر وتفاقم مشاكل البطالة.
وأضاف مغازى، خلال الندوة التى عقدها لاستعراض خطة الدولة فى مجال استصلاح واستزراع المليون ونصف المليون فدان والمنهجية المتبعة لإدارة آبار المشروع بالوزارة اليوم، أن استدامة مشروع استصلاح الأربعة ملايين فدان ليس مرهونًا فقط بتوافر المياه الجوفية فى الخزان الجوفى، وإنما بتوافر الطاقة المطلوبة لرفع المياه من باطن الأرض وتوصيلها إلى النبات من خلال شبكات الرى بالرش أو التنقيط .
وأكد مغازى ضرورة تغيير ثقافة التعامل مع المياه بصفة عامة والمياه الجوفية بصفة خاصة فإذا كان الهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة سواء كانت مجتمعات زراعية، صناعية، سياحية أو مجتمعات متكاملة فلابد من البحث عن أساليب جديدة خلاقة غير تقليدية مستوحاه من مبدأ مهم ألا وهو استدامة الموارد المتاحة بمناطق التنمية.
ولفت مغازى إلى أن استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار ليس برفاهية وإنما هو ضرورة حتمية لتأمين مصدر الطاقة من مواردنا الطبيعية وكبديل مستدام لتفادى المشاكل التى تنجم عن نقص الوقود الأحفورى والمحتمل تفاقمها مستقبلاً، ومن أجل ضمان استدامة المشروع لابد من الاعتماد على الطاقة الشمسية التى تمتلكها مصر والتى تعتبر بمثابة طاقة نظيفة غير ناضبة وليس لها أية آثار بيئية سلبية وتكلفتها الاقتصادية مقبولة على المدى المتوسط والبعيد وتعتبر الطاقة الشمسية نظام التحكم الأمثل فى تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار ومن ثم المحافظة على المخزون الجوفي.
وأكد مغازى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة فى جميع المجالات ذات العلاقة بإدارة المياه لضمان المحافظة على المخزون الجوفي، مشيراً إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع وتؤول ملكية الآبار إلى المنتفعين مع احتفاظ وزارة الرى بالحق فى مراقبة وتقييم الخزان الجوفى وتغيير معدلات السحب من الآبار إذا تطلب الأمر، حيث يتم تشغيل الآبار بالتناوب وذلك لإعطاء الخزان الجوفى الفرصة لاستعاضة ما يتم سحبه من المخزون مع تفادى التشغيل المستمر للآبار أو زيادة عدد ساعات التشغيل للبئر على 8 ساعات حال استخدام المولدات الكهربائية أو الربط بالشبكة القومية للكهرباء إضافة إلى وضع نظام مراقبة لمناسيب المياه الجوفية ونوعيتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة التى تضمن استدامة المخزون الجوفى وتحديد المقننات المائية المسموح بها بناء على نتائج تقييم المخزون الجوفى وليس اعتماداً على ما تقرره الجهات المستفيدة من المياه.
وأكد مغازى أن وزارة الموارد المائية والرى هى المسئولة عن تشغيل الآبار من خلال نظام تحكم إلى يتم برمجته حسب برنامج الرى المطلوب للتركيب المحصولي، وفى ضوء معدل السحب اليومى المسموح به من البئر، يتم تحديد نوعية المحاصيل والمساحات التى يمكن ريها على البئر وبما لا يخل بمبدأ تحقيق الأمن الغذائى وتعظيم القيمة الاقتصادية لوحدة المياه، مشيرًا بأهمية تعديل التشريعات المنظمة لاستغلال المياه الجوفية فى حال حدوث تدهور كمى أو نوعى فى الخزان الجوفى، وتشديد العقوبات حال الإخلال بالقوانين، مع مشاركة السادة المعنيين باستخدام المياه الجوفية فى التخطيط والمراقبة والتقييم للخزان الجوفي، علاوة على تدريب الكوادر البشرية المستهدفة للانتقال إلى المناطق المقترحة للتنمية وذلك فى المجالات المتعلقة بالخزانات الجوفية والآثار المترتبة على نضوبها أو تدهور نوعيتها وأخلاقيات التعامل مع المياه.
وشدد مغازى على عدم السماح بالتخلص من مياه الصرف الزراعى خارج حدود المساحات المخصصة للمستفيدين من المشروع ويجب إعادة استخدامها بعد خلطها بمياه الآبار، وتطبيق نظم الرى الحديثة (الرى بالرش والتنقيط والرى التحت سطحى) حيث يتم تجريم استخدام نظام الرى بالغمر مهما كانت الأسباب، وتجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (موز – الأرز – البرسيم الحجازى) أو أية محاصيل أخرى غير معتمدة من وزارة الزراعة، مع تجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية غير الصديقة للبيئية للمحافظة علـى المخزون الجوفى من التلوث.