ألقى فايز على المطيرى – المدير العام لمنظمة العمل العربية، كلمة فى الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولى ظهر اليوم الخميس، حيث هنأ فى البداية رئيس المؤتمر سمير مراد – وزير العمل فى المملكة الاردنية الهاشمية، وهيئة مكتب المؤتمر، وممثلى المجموعات على نيلهم الثقة.
كما أثنى المطيرى على حسن اختيار موضوع تقرير غاى رايدر رئيس المنظمة لهذه الدورة "مبادرة المرأة فى العمل: الدفع قدماً نحو المساواة" والذى يأتى فى إطار إطلاق مبادرة مئوية المرأة فى العمل، إحدى المبادرات السبع بمناسبة المئوية الأولى لمنظمة العمل الدولية، ليعكس سعيكم الدؤوب لتعزيز المساواة وتذليل العقبات الهيكلية المتجذرة فى طريق تحقيقها، وحث أطراف الإنتاج فى العالم على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مكان العمل، والسير قدماً نحو تنفيذ الهدف الخامس لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأكد فى كلمته على أن تقريره الذى عرض على الدورة “45” لمؤتمر العمل العربى فى إبريل الماضى بعنوان "ديناميكية أسواق العمل العربية: التحولات ومسارات التقدم" من خلال تتبع آلية عمل هذه الأسواق، وما تعانيه من ضغوط غير مسبوقة، كتباطؤ النمو الاقتصادى، والطفرة الشبابية، ومحدودية فرص العمل، وتنامى ظاهرة الهجرة جراء الأزمات التى طالت بعض دولنا العربية، كما أكد التقرير على أهمية تمكين المرأة العربية ودعم أنشطتها المعرفية لزيادة الفرص وتحسين نوعية الوظائف المتاحة لها فى أسواق العمل وتعزيز قدرتها التنافسية للانخراط فى برامج وخطط التنمية المستدامة.
مؤكداً أنه من الصعب تنمية مجتمع يهمش جزءاً من قوته البشرية القادرة على الإنتاج فى ظل التسارع المذهل لتطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال، وتغير طبيعة أسواق العمل وتبدل مفهوم العمل التقليدى، وبروز أنماط تشغيل حديثة، والتى تعتبرعوامل جذب تسهل دخول المرأة سوق العمل وتساعد على تحسين وضعها المعيشى، واستثمار طاقاتها بالشكل الأمثل بما يتلاءم مع طبيعة دورها الاجتماعى والأسري، حيث أن هذا الطموح يأتى مواكباً لتوجهات منظمة العمل العربية فى سعيها منذ تأسيسها إلى تعزيز المساواة وجسر الفجوة فى معدلات المشاركة بين الجنسين؛ بإيجاد الإطار التشريعى لتنظيم شروط وظروف عمل المرأة وحمايتها من خلال ما أصدرته من معايير عمل عربية، تضمنت أحكاماً أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى الأجر والتعليم والتدريب ورعاية الأمومة، إلى جانب جهود لجنة شؤون عمل المرأة العربية فى خدمة قضايا المرأة العاملة فى مختلف المجالات.
ونوه "المطيرى" فى كلمته على أن التصعيد الأخير من جانب الاحتلال الإسرائيلى على أرض فلسطين فى الذكرى السبعين للنكبة، يناشد ضميرنا الإنسانى لوقف النزيف البشرى وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المعاناة اليومية التى يعيشهاعمال وشعب فلسطين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم فى انتهاك لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، فلنساهم معاً فى إعادة الحقوق إلى مستحقيها، ودعوة الجهات المانحة لاستثمار الطاقات البشرية الواعدة بدعم مشاريع التشغيل والأعمال الريادية، مجدداً دعوته لمنظمة العمل الدولية، لعقد مؤتمر للمانحين لدعم صندوق فلسطين للتشغيل والحماية الإجتماعية ، لإيجاد فرص العمل اللائق وتأمين الحياة الكريمة للشباب الفلسطينى .
كما طالب المدير العام لمنظمة العمل العربية فى كلمته، بإعادة النظر فى منهجية وآلية لجنة المعايير حتى لا يكون هناك أى شبه أنحياز أو أنتقائية فى تحديد الحالات المخالفة لمعايير العمل غير تلك التى تتعلق بالأهداف المعلنة والمعروفة لمنظمة العمل الدولية، مؤكداُ على أهمية الإلتزام بالشفافية والحيادية فى تعامل اللجنة مع الدول العربية حفاظاً على مصداقيتها وتحقيق أهدافها، ويأتى هذا تأكيداً لقرار مؤتمر العمل العربى فى دورته "45" لعام 2018 وما أقرته المجموعة العربية التى أجتمعت على هامش الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولى.