قال الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على الإنتهاء من تطوير حوالى 9 محميات طبيعية، من إجمالى 30 بأنحاء الجمهورية، يشكلون حوالى 15 % من مساحتها، موضحا أن تلك المحميات هى: "رأس محمد، سانت كاترين، نبق، أبو جالوم، طابا، وادى الريان، قارون"، بالإضافة إلى استمرار العمل فى المرحلة الثانية من محميتى وادى دجلة، والغابة المتحجرة، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم الإنتهاء منهم فى نهاية 2018.
وأضاف سلامة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، جارى عمل مزار جبل موسى بسانت كاترين، حيث تنفيذ إجراءات لتأمين الزائرين أثناء تواجدهم فى منطقة مشاهدة شروق الشمس، لافتا إلى أنه جار تطوير المنطقة كاملة بداية من مدخل سانت كاترين وصولا إلى الدير، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من تلك المحميات سيتم بدء العمل فى باقى المحميات على التوالى كمحمية وادى الجمال، وسيوة، والصحراء البيضاء، علبة، والجزر الشمالية.
من جانبه، قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة وضعت خطة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجى خلال الخمسة سنوات المقبلة، فى إطار الاستراتيجية المستدامة لمصر 2030، موضحا أنه فى الوقت الحالى تم تفعيل نظم الإدارة فى محميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة، والباقى مازال بها الأنشطة التقليدية، موضحا أن الوزارة تهدف الوصول إلى تطوير 7 محميات بحلول عام 2020، و14 محمية بحلول عام 2025 على أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المحميات والبالغ عددهم 30 محمية بحلول عام 2030، وإرساء إدارة رشيدة وتطوير البنية التحتية ووضع أنشطة وبرامج لدمج المجتمعات المحلية، تدار بكفاءة وفعالية عالية.
وأضاف وزير البيئة، أن موارد الوزارة من المحميات فى الوقت الحالى لا تكفى إلا 32% من حجم الإنفاق عليها، لافتا إلى أنه يتوقع زيادة موارد المحميات بعد إقرار قانون المحميات الجديد، والذى أنشأ من خلاله هيئة إقتصادية للمحميات تستهدف زيادة موادر المحميات الطبيعية للتمكن من تغطية 44% من حجم الانفاق على تلك المحميات بحلول عام 2020، و70% فى 2025، وصولا إلى الاكتفاء الذاتى بنسبة 100% لحجم الانفاق بحلول عام 2030.
وأوضح فهمى، أن عدد الزائرين للمحميات حاليا يقدر بنصف مليون زائر، إلا أن هناك توقعات بمضاعفتها خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتمكن من تحقيق حماية وصون للطبيعة دون مشاركة السكان المحليين للمحميات، قائلا: نستهدف إرتفاع نسبة دمج السكان المحليين فى أنشطة المحميات من 50% إلى 80% بحلول عام 2030، وارتفاع نسبة مشاركة السكان المحليين فى أنشطة السياحة البيئية لحوالى 70% من العاملين فى هذا القطاع، وأكد أن لدى الوزارة خطة فى كل قطاعات البيئة، للعشرة سنوات المقبلة، وخطة للأربعة سنوات المقبلة فقط، والتى ستكون جزء من برنامج الحكومة الجديد.
فى سياق متصل، قال الدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة، للتنوع البيولوجى، إن الوزارة انتهت من مناقشة مشروع قانون المحميات الطبيعية بمجلس النواب، وتنتظر عرضه بالجلسة العامة لإقراره، موضحا أنه سيمنح اختصاصات واضحه للمحميات لأول مرة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الموافقة عليه نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن مصر لديها محميات طبيعية قبل أن يُعرف هذا المصطلح على المستوى العالمى، حيث يرجع تاريخ اكتشاف بعضها إلى أكثر من 100 عام، موضحا أن محمية "الرشراش" تعود إلى عصر محمد على.