كشفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن الدولة تستهدف التركيز على إنتاج الألبان ضمن خطة قومية لزيادته خلال الفترة القادمة، باعتباره مكون غذائى هام لجميع المراحل العمرية، يساهم فى تحسين النمط الغذائى للمصريين، مشيرة إلى أن العالم يتجه إلى الحد من إنتاج اللحوم ويعوضها باللحوم البيضاء والألبان بسبب مشاكل ارتفاع نسبة الكوليسترول، فضلا عن أن الإنتاج الحيوانى يعد من الملوثات البيئية.
وأضافت "محرز"، أن مصر لديها إكتفاء ذاتى من الألبان المخصصة للشرب المباشر، بإجمالى كمية تصل إلى 5 ملايين طن سنويا، يصل نصيب الفرد منه إلى 50 كيلو جراما، مشيرة إلى اننا نستورد 166 ألف طن من ألبان الأطفال وألبان البودرة المستخدمة فى صناعة الألبان، رغم أننا نصدر 45 ألف طن من منتجات الألبان، خاصة الجبنة الدمياطى.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن تحديات التوسع فى إنتاج الالبان تتمثل فى تفتيت الملكية للثروة الحيوانية والت ى تتركز فى عدد رؤوس قليلة لدى المزارعين، رغم أنها تحقق الامن الغذائى لهم، إلا انها تحتاج إلى التطوير، من خلال حزمة من التوصيات والبرامج الفنية المعنية بذلك، من خلال التحسين الوراثى للماشية المصرية من الأبقار والجاموس لزيادة الإنتاجية من الألبان.
وأشارت إلى أنه يجرى حاليا تطبيق منظومة التحسين الوراثى للأبقار والجاموسى البلدى من خلال تجربته فى 5 محافظات، يتم بها زيادة وحدات التحسين الوراثى والتلقيح الصناعى بنموذج أولى لعدد 5 آلاف رأس، للبدء فى تنمية وتطوير الأجيال الجديدة من الثروة الحيوانية ستكون أعلى فى انتاجية الألبان، بالإضافة إلى زيادة انتاج الالبان من خلال مزارع متخصصة فى تربية السلالات الاجنبية من الابقار عالية الإدرار، لزيادة إنتاجية الرأس الواحدة بمتوسط يصل إلى 50 كيلو جراما.
ولفت محرز إلى إنه رغم أن السلالات المصرية مقاومة للأمراض وتتحمل الظروف البيئية، إلا أنها فى حاجة إلى برامج للتحسين الوراثى للاستفادة من ميزتها النسبية، وأن تكون خليط من المستورد والبلدى لإعطاء إنتاجية أعلى، مشيرة إلى أهمية الحد من إهدار الالبان عبر تطبيق منظومة التوسع فى مراكز تجميع الألبان كما فى النموذج الجيد فى محافظة بنى سويف لزيادة جودة المنتج والمساعدة فى زيادة دخل المربين، فضلا عن الاستفادة منها فى ضمان التسويق الجيد والتوعية بتجميع الألبان بطريقة صحية لتقليل العد البكتيرى وتسويق منتج صحى وآمن، من خلال نظام تحفيزى للحصول على أعلى سعر وأفضل جودة، وتحقيق المصلحة الاقتصادية لصناعة الألبان.
وشددت نائب وزير الزراعة على وجود خطة للتوسع فى مراكز تجميع الالبان طبقا للميزانيات المتاحة لدى الدولة، وتجميع الالبان بالتنسيق مع الشركات الخاصة للقيام بعملية إنشاء مراكز خاصة لتجميع الالبان يستفيد منها القطاع الخاص فى صناعة الالبان.
فيما طالب تقرير رسمى أصدره معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية باستمرار التوسع فى إنشاء مراكز تجميع وتبريد الألبان بحيث تشمل جميع القرى ومراكز إنتاج اللبن والاستعانة بنظام استخدام سيارات خاصة مجهزة للتبريد فى تجميع اللبن من القرى، مشددين على أهمية إعادة النظر فى الطرق التقليدية لتقدير ثمن اللبن وعدم الاكتفاء بتقديره على أساس نسبة الدهن فقط بل يجب بالإضافة إلى ذلك تقدير بروتينات اللبن واستخدام طرق بسيطة لذلك، وهناك اتجاه حديث يوضع فيه خواص اللبن البكتريولوجية فى الاعتبار عند تقدير ثمنه.
وشدد التقرير على أهمية التوسع فى إنشاء معامل المراقبة على الألبان والأغذية وتزويدها بكافة الإمكانيات والاهتمام باختيار القائمين على مراقبة الألبان من الكفاءات وذوى الخبرة الخاصة وتوفير العدد الكافى منهم وتزويدهم بكل الوسائل التى تلزم لقيامهم بعملهم على خير وجه وإتباع الطرق الحديثة فى الفحص، مطالبا بإعادة النظر فى القوانين والتشريعات اللبنية بما يتناسب مع أنواع الألبان الناتجة تحت الظروف المحلية وذلك بعد دراستها دراسة تفصيلية من حيث تركيبها الكيمائى وخواصها المختلفة.