طالب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، سرعة تدخل الحكومة لدى رجال الأعمال لصرف علاوة غلاء المعيشة لعمال القطاع الخاص، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، أسوة بما قامت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال، بإقرار مشروع قانون لمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، واستحقاق هذه العلاوة اعتبارا من الأول من يوليو 2018، إعمالًا بمبدأ عدم التمييز بين المواطنين، وفقا لما نص عليه الدستور المصرى فى المادة 53 من الدستور.
وأكد خليفة فى بيان له، أنه جرى العرف منذ عام 1987، قيام وزارة القوى العاملة بصورة دورية بإجراء مشاورات تمهيدية، مع ممثلى رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال "اتحاد الصناعات المصرية"، و"اتحاد الغرف التجارية"، و"اتحاد الغرف السياحية"، وجمعيات المستثمرين فى المناطق الصناعية، بمناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بقطاع الحكومة وقطاع الأعمال العام، مناشدا وزير القوى العاملة، بسرعة دعوة ممثلى رجال الأعمال لإصدار منشور اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إلى أن العلاوة الاجتماعية لن تكلف خزانة الدولة شيئًا، فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، وسعر الأدوية وفواتير المياه والكهرباء والغاز والزيادة الكبيرة فى سعر تذكرة المترو التى تعتبر وسيلة الخيار الأوحد للكثير من العاملين بالقطاع الخاص، والتى تمس حياة العمال وأسرهم خلال الفترة الأخيرة، حتى أصبح هناك فرق هائل بين دخول العمال والأسعار، وأدت الزيادة الكييرة فى الأسعار إلى تآكل الأجور الثابتة، وأصبح العامل غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية حتى آخر الشهر.
ولفت خليفة، إلى أنه يجب على أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسؤوليتهم الإجتماعية، وإرساء مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن الواحد، وهذا ما جاءت به الأديان السماوية، وكذا نص المادة 8 من الدستور المصرى، وكذا يجب على الحكومة تحمل مسئولياتها تجاه العمال، بتوفّير سياسة الأمان الاجتماعى الذى يستهدف توفير الحماية لذوى الدّخول المتدنّية والمحدودة، والحدّ من تغوّل وارتفاع الأسعار فى حياتهم اليومية.