أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بفضل جهود اللجنة الوطنية المعنية بإعداد اللائحة والتى تضم ممثلى وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والإسكان والقوى العاملة والعدل والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشبابوالرياضة، بالإضافة إلى ممثلين المجلس القومى لشئون الإعاقة وتمثيل من مؤسسات المجتمع المدنى المعنية وعدد من الخبراء والاستشاريين فى مجال الإعاقة.
وناقشت اللجنة الوطنية58 مادة أقرها القانون باستثناء 14 مادة التى تمثل الباب الخاص بالعقوبات. ومن المقرر مشاركة المسودة الأولى مع الوزارات المعنية لإبداء الرأى فى المواد الخاصة بكل وزارة، كماسيقوم المجلس القومى لشئون الإعاقة بمناقشة المسودة الأولى مع ممثلين عن الاشخاص ذوى الإعاقة.
وأضافت غادة والى، أن المادة الثانية من القانون لها أهمية خاصة، حيث أنها هى المادة التى ستحدد أهلية الحصول على الخدمات المختلفة ومدى التزام الدولة تجاه حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم الواردة بالقانون، لافتة إلى أن هذه المادة قد نصت على تعريف الأشخاص ذوى الإعاقة وقد أحالها القانون إلى اللائحة التنفيذية لتحديد حالات ودرجات الإعاقةبأنواعها المختلفة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن القانون أكد على كفالة الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة وأدوار وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، كما أن هذه الخدمات سيتم تفعيلها من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة والتى ستقوم وزارة التضامن بالعمل على تسهيل استخراجها للحالات التى يثبت إعاقتها واستحقاقها، كما ركز القانونعلى أهمية الإعداد المهنى والتدريب الإدارى والفنى للأشخاص ذوى الإعاقة ليتم تحفيز طاقاتهم وإبرازها مما سيسهل إدماجهم فى سوق العمل.
وأشارت "والى"، إلى أن أهم الموضوعات التى انتهت اللجنة من بحثها وتوضيحها فى اللائحة التنفيذية هو موضوع الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوى الإعاقة، والجمع بين المعاشين، والإتاحة والدمج داخل المجتمع كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة، هذا بالإضافة إلى الحق فى الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحمايةالقانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.