وزير الكهرباء: نسبة الطاقة المتجددة فى مصر ستصل 20% عام 2022

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم وضع خطط خمسية لقطاع الكهرباء على المدى المتوسط حتى عام 2022، أما عن المدى الطويل فإنه يتم تحديث استراتيجية القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، لافتاً إلى تضمن هذه الاستراتيجية دراسة جميع سيناريوهات الطاقة فى مصر، وطبقاً لأكثرها احتمالاً، فمن المتوقع أن تصل نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022 ونسبة 30% حتى عام 2030 ونسبة 55% حتى عام 2050.

وأضاف "شاكر"، أنه كان من الضرورى على قطاع الكهرباء العمل على تهيئة المناخ المناسب من النواحى التشريعية وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية، بمشاركة القطاع الخاص، وتم إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية، بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية، ما سيترتب عليه أيضاً تخفيض قيمة الدعم تدريجياً وتستمر فترة إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات، اعتباراً من 1/7/2014 لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والمتجددة، بما يحسن فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة مع مراعاة البعد الاجتماعى.

كما تم إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار فى مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

وأضاف وزير الكهرباء، "تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتضمن مجموعة من الإجراءات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط، وضمان تدبير الأرض اللازمة لإنشاء المشروعات بمعرفة الدولة مقابل حق انتفاع يقدر بـ 2% من قيمة الطاقة المنتجة من المشروع، مع التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص، وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه فى أى مشروع.

وتتويجاً لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد ويشجع الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتم إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على مجلس الدولة ومن المتوقع صدورها بداية الشهر المقبل.

وأسفرت الإجراءات عن ثقة المستثمر الكبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، وتقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح الوزير أن أهم دوافع قطاع الكهرباء نحو الاستخدام الأمثل للطاقة تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، تقليل كثافة الاستهلاك الحالية والاستهلاك المنزلى للكهرباء، زيادة معدل الوقود اللازم للإنتاج، زيادة الفقد الكهربى بالشبكة، والتكلفة العالية للتكنولجيات الجديدة فى مجال التوليد.

ولفت "شاكر" إلى اتخاذ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وذلك بتنفيذ عدد من الإجراءات منها: (استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، استخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية)، بالإضافة إلى تعظيم استخدام الغاز الطبيعى، التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد، تطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، الإحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، خفض الفقد عن طريق تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع لرفع كفاءة الشبكات وتركيب وحدات المكثفات فى محطات المحولات.

وأضاف الوزير، "تمثل تلك الإجراءات أحد الآليات اللازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وبالتالى الحفاظ على البيئة، تفعيلاً لمخرجات مؤتمر الأطراف COP21 بباريس ديسمبر 2015، مشيرا إلى أنه بالنسبة لجانب الطلب على الطاقة، فقد تم تنفيذ عديد من الإجراءات فى هذا الشأن فى القطاعات المختلفة، ففى القطاع المنزلى تم الانتهاء من توزيع حوالى 12 مليون لمبة موفرة، من خلال برنامج قامت بتنفيذه شركات توزيع الكهرباء من خلال تحملها 50% من ثمن اللمبات وإعطاء ضمان لمدة 18 شهر.

وأوضح "شاكر" أنه فى بداية العام الماضى تم البدء فى توريـد وتوزيـع عدد 13 مليون لمبـة موفـرة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتـورة الكهرباء، حيث تم توزيع حوالى 7 ملايين لمبة "ليد" حتى الآن، لافتا إلى أنه جارى دراسة إمكانيـة طرح مناقصة مماثلة لتوريد كشافات الـ LED وتوزيعها على المحلات التجارية والإعلانات والنوادى والمستهلكين.