قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، رقم 166 والخاص بفصل أقسام العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى، مخالف لكل القوانين والأحكام القضائية، واصفا القرار بمحاولات من قبل الوزير لاستقطاب مؤيدين له.
وأوضح سمير، فى تصريحات صحفية، أن القرار يجعل المعالجين الطبيعيين يعملون دون إشراف طبى، ما يهدد حياة المرضى، ويضيع حقوقهم الأدبية والقانونية، حيث إن المعالج الطبيعى غير مسموح له بالعمل دون توجيهات الطبيب الذى يتحمل المسئولية الأدبية والأخلاقية والجنائية، لتبعات قرار التشخيص والعلاج.
وأضاف: "فى كل بلاد العالم ينفذ المعالج الطبيعى العلاج الموصوف من الطبيب، ككل الأجهزة المعاونة من تغذية وغيرها، ولا يوجد تخصص طبى لمن لم يدرس مهنة الطب ويحمل ترخيصا بمزاولتها، ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها".
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن القرار يزيد الفساد ويساعد على ما يحدث فى المراكز الخاصة من نصب وتزوير وانتحال صفة طبيب وخداع للمرضى، موضحا أن قانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، نصت المادة الثامنة منه على أن من يزاول العلاج الطبيعى عليه تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به ويتبادل الرأى معه، فى شأن استمرار العلاج ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل .
موضوعات متعلقه..
"الأطباء": منع تكليف الأعضاء على أى جهات خارجية لم تخطر "الصحة" باحتياجاتها
وقفة احتجاجية لنقابة الأطباء السبت للمطالبة بتأمين المستشفيات