أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن بروتوكول التعاون بين وزارة و الرى ووزارة البيئة يسعى على مدار 4 سنوات إلى دعم آليات التعاون والتنسيق فى إنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى فى مجالات جودة المياه والهواء وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بنوعية المياه وخطط الموارد المائية والبيانات المتعلقة بإعداد خطط تقييم الأثر البيئى للمشروعات والأنشطة علاوة على دعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين من خلال مركز التدريب الإقليمى التابع لوزارة الموارد المائية والري وفروعه على مستوى الجمهورية.
أضاف عبد العاطى أنه سيتم إنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى ، وفى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير السبل والمنهجيات الفعالة لتحسين إدارة وإستخدام الموارد الطبيعية وأهمها المياه، وإتساقاً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي يعد فيها البعد البيئي محوراً أساسياً فى كافة القطاعات التنموية والاقتصادية.
أوضح عبد العاطى، أن البروتوكول يتضمن إعداد خطط التكيف مع اثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية وطرق رصد إرتفاع منسوب سطح البحر، وتبادل أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية وطرق معالجة المياه وخطط التأقلم والتكيف مع آثار التغير المناخى، علاوة على نشر الوعى البيئى المتعلق بحماية مصادر المياه من التلوث وترشيد إستهلاك المياه وغيرها من الموضوعات التى تخدم خطط الحفاظ على البيئة والموارد المائية.
أشار عبد العاطى إلى وجود لجنه توجيهيه من الوزارتين مسئوله عن تنفيذ وإدارة البروتوكول، برئاسة كلاً من وكيل وزارة الرى والوكيل الدائم لوزارة البيئة وتضم عضويتها ممثلين عن الرى كرؤساء هيئة حماية الشواطىء وهيئة مشروعات الصرف وقطاعات المياه الجوفية و التخطيط وحماية وتطوير نهر النيل وشئون الرصد والإتصالات والمعلومات و التدريب الاقليمى والمركز القومى لبحوث المياه.