قال الدكتور إبراهيم ريحان، خبير التنمية المحلية رئيس جهاز بناء وتنمية القرية السابق بوزارة التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية الحالى رقم 43 لسنة 1979 لم يخصص أى باب من أبوابه للتنمية المحلية، ولكنه اهتم بالجوانب الإدارية البحتة الخاصة باختصاصات المحافظ.
وطالب ريحان فى تصريحات لـ"انفراد": قانون الإدارة المحلية الجديد الذى يتم مناقشته داخل مجلس النواب لا بد أن يكون به فصل كامل للتنمية المحلية، يتعلق بكل ما يخص أعمالها كى يتواكب مع الفترة الحالية وجهود الدولة فى تطوير وتنمية المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وتابع ريحان القانون الحالى لا يوجد به أى شىء متعلق بإنشاء الأسواق، أو إعطاء المحافظين صلاحيات فيما يتعلق بترشيد استخدام المياه، وترك كل ذلك للوائح التنظيمية للقانون وغيرها من قضايا التنمية المحلية، ولا بد للقانون الجديد أن يضع تلك الأمور فى نصابها الصحيح.