قال اللواء محمد البندارى، الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، إن مجلس أمناء المحافظين فى قانون الإدارة المحلية المنتظر سيكون له دور قوى فى دعم وتنفيذ الخطط التنموية التى تسعى الدولة لإقامتها بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف البندارى فى تصريح لـ"انفراد" أن الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات لابد أن تحصى بالدعم لتنفيذ تلك الخطط التنموية، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية المنتظر والذى سلمته وزارة التنمية لمجلس النواب يدعم تطبيق اللامركزية.
ويعتبر قانون الإدارة المحلية من أبرز التشريعات التى ينتظر صدورها من جانب البرلمان خلال الفترة المقبلة، خاصة من قبل المهتمين بالعمل العام، فى ظل غياب المجالس المحلية، ورغبة القيادة السياسية فى إتمام آخر الاستحقاقات الدستورية بإجراء انتخابات المحليات، والتى ستجرى وفقًا للقانون الجديد، والذى انتهت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من إعداده، وينتظر فقط إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات مجالس محلية شهدتها مصر كانت عام 2008، ومن المنتظر أن تلعب المجالس المحلية دورًا مهما فى الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وكذلك مساعدتها فى تنفيذ عمليات التنمية بكل المحافظات فى إطار الخطة الموضوعة من الدولة.