بحث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع وفد الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين.
حضر الاجتماع الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ومجدي الشراكي رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، وعلي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان، و ليد السعدني رئيس جمعية القطن.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل قانون الزراعية التعاقدية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومركز الزراعات التعاقدية، وعمل منظومة متكاملة بالتنسيق المشترك لحماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعاتهم.
وأشار أبو ستيت إلى أن ضمان تسويق المحصول للمزارعين أمر من شأنه تشجيع المزارع، وعدم تركه فريسة فى يد التجار، الأمر الذى سيساهم فى حرص المزارع على زيادة الإنتاج وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية بما يؤدى إلى تحقيق الأمن الغذائى، وتقليص الفجوة من الغذاء، لافتا إلى أن المحاصيل التى سيتم التركيز على تسويقها الفترة المقبلة هى: الذرة بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والقطن.
وفى سياق متصل واصل وزير الزراعة استقبال أعضاء مجلس النواب، خاصة من أعضاء لجنة الزراعة والرى بالمجلس، والذى حضروا إلى الوزارة لتهنئته بمناسبة توليه منصبه وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى.
وبحث وزير الزراعة مع أعضاء اللجنة سبل التعاون المشترك بما يحقق مصلحة المزارعين، حيث تكليف معاونيه من الشباب ليكونا نقطة اتصال لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالمزارعين والواردة من أعضاء المجلس للتوصل إلى حلول عاجلة لها.
واستعرض وزير الزراعة خلال اللقاء إلى عقد بديوان الوزارة، الإجراءات والخطط التى سيتم اتخاذها الفترة المقبلة، من أجل رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتسويق المحاصيل، وإيجاد هامش ربح مناسب للمزارع، فضلا عن برامج تطوير الإرشاد الزراعى، لتوعية المزارعين من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وأشار أبوستيت إلى أن التنسيق بين الوزارة ومجلس النواب خاصة أعضاء لجنة الزراعة والرى، أمر من شأنه تحقيق مصالح المزارعين، باعتبار النواب هم المعبرين عن تطلعاتهم، بما سيساهم فى النهاية بالنهوض بالزراعة المصرية وتطويرها وتحقيق الأمن الغذائى.