وزير الزراعة: الانفجار السكانى يهدد برامج الأمن الغذائى ويلتهم التنمية

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مصر تعانى من الشح المائى، وتقع تحت مستوى الفقر المائى وفقا للتصنيف الدولى، للدول التى انخفض فيها نصيب الفرد من المياه، فضلا عن أننا نعتمد على مصدر رئيسى للمياه وهو حصة مصر من مياه النيل وهى "ثابتة"، فى الوقت الذى تعانى منه البلاد من الزيادة السكانية الكبيرة، تفرض الحد من استخدام المياه خاصة فى القطاع الزراعى الأكثر استهلاكا للمياه"، مشيرا إلى ضرورة أن ندرك كمصريين خطورة الامدادات المائية لمصر، وأن تكون هناك توعية مستمرة للمزارعين للحفاظ على كل قطرة المياه. وأضاف أبو ستيت، أن الزيادة السكانية الكبيرة ترفع من زيادة الطلب على المياه لاغراض الزراعة لتأمين الاحتياجات الغذائية للبلاد، ويلتهم برامج التنمية الزراعية، وهو ما يشكل ضغطا على تنفيذ حزمة من البرامج لترشيد استهلاك مياه الرى فى أغراض الزراعة واستنباط أصناف تتحمل الملوحة والجفاف ودرجات الحرارة العالية فى توقيت تعانى منه مصر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الأجهزة الحكومية بمختلف الوزارات لوضع برامج وخطط تستهدف السيطرة على معدلات الزيادة السكانية. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأرضى، اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد"، نيابة عن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب. وأشار وزير الزراعة، إلى أنه رغم محدودية الموارد المائية فى منطقة الساحل الشمالى، إلأ أن مصر بالتعاون مع عدد الهيئات الدولية والعربية ومنها المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة قامت بتنفيذ مشروعات لتخزين مياه الأمطار وتأهيل الآبار الجوفية فى هذه المناطق وتوفير رى تكميلية للزراعات فى الساحل الشمالية لأغراض الإنتاج الزراعى والنهوض بالثروة الحيوانية من الأغنام والماعز من خلال الاستفادة من برامج التحسين الوراثى لسلالات هذه الأنواع من الماشية.