5 سيدات ترأسن "النيابة الإدارية" على مدار تاريخها 3 منهن فى عهد السيسى

استمرارا للنهج الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة المصرية وتقليدها أرفع المناصب والمواقع الإدارية فى الدولة؛ اعترافا بدورها فى المجتمع، وتعد هيئة النيابة الإدارية دليل واضح على تمكين المرأة، حيث شهدت رئاسة الهيئة تولى 5 سيدات على مدار تاريخها. ففى الأونة الأخيرة، تعاقبت 3 سيدات على رئاسة الهيئة خلال عام واحد، بداية من المستشارة رشيدة فتح ألله التى أنهت ولايتها فى 16 سبتمبر 2017، لتتولى المستشارة فريال قطب رئاسة الهيئة خلفا لها، والتى انتهت أيضًا فترة رئاستها للهيئة بالأمس 28 يونيو، لتخلفها المستشارة أمانى الرفاعى خامس سيدة تتولى رئاسة الهيئة والثالثة على التوالى. لم تنفرد النيابة الإدارية فقط بكونها تقبل تعيين المرأة منذ نشأتها، لكنها أيضاً تنفرد بتولى 5 سيدات رئاسة الهيئة، على مدار تاريخها، حيث ترأس الهيئة 27 رئيساً منذ نشأتها، بينهم 5 سيدات. وتنص المادة (197) من دستور جمهورية مصر العربية على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها، وتكون لها السلطات المقررة كجهة إدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية إزاء هذه المخالفات، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك، ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية، أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله؛ وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات، والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً". وتعد المستشارة هند طنطاوى، أول سيدة ترأست الهيئة بل وأول سيدة تترأس هيئة قضائية فى مصر، وتولت رئاستها لمدة عامين خلال الفترة ما بين سبتمبر 1998 وحتى يونيو 2000. وعقب بلوغ المستشارة هند سن التقاعد، تولت خلفاً لها المستشارة ليلى جعفر، لمدة سنة واحدة خلال الفترة من يوليو 2000 وحتى بلوغها سن التقاعد فى يونيو 2001. وجاءت المستشارة فريال قطب، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لتكون المرأة الرابعة التى تولت رئاسة الهيئة لمدة قاربت من العام، لتكون المستشارة أمانى الرفاعى خلفاً لها. وفى تقرير سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى مارس الماضى، ذكر أن 43% من أعضاء النيابة الإدارية من الإناث، حتى بدايات عام 2016، لكن المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، قال فى تصريحاته لـ "انفراد"، إن نسبة الإناث بالهيئة تجاوزت الـ50% حالياً، وأصبح عددهن أكثر من المستشارين الرجال. وتنص المادة 11 من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها...". ويسمح القضاء العادى منذ سنوات قليلة، بقبول تعيين الإناث بشكل محدود وفى بعض محاكمه، بينما مازال مجلس الدولة لم يشهد تعيين أى امرأة به كقاضية حتى الآن. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أداء المستشارة أمانى الرفاعى اليمين رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، عن سعادته بتولّى السيدات مناصب قيادية بالدولة، وأكد السيسي تقديره للدور المحورى الذى تقوم به المرأة المصرية فى مختلف المجالات للنهوض بالدولة، ومشاركتها الفاعلة فى معركة مصر وشعبها لتحقيق التنمية والازدهار. فيما وجه المجلس القومى للمرأة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لثقته الدائمة فى قدرات المرأة المصرية، التى تتجسد فى إتاحة الفرص أمامها لتولى المناصب القيادية فى الدولة، فى وقت كانت فيه هذه المناصب حكرا على الرجال فقط، بالإضافة للتأكيد المستمر من رئيس الجمهورية على دعم المرأة وتكريمها فى جميع المناسبات، والعمل على تمكين المرأة من المشاركة المجتعية فى كافة المجالات.