زار لوي تايلور المدير التنفيذى لهيئة ائتمان الصادرات البريطانية، وكالة تمويل الصادرات البريطانية، مصر لتعزيز وتوثيق الروابط التجارية بين البلدين، مع تقديم عرض التمويل المدعوم من الحكومة البريطانية وتحديدا من وكالة تمويل الصادرات البريطانية، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة.
وخلال فترة تواجده بالقاهرة، حضر فعالية إطلاق شركة التحرير للبتروكيماويات، وهى مجمع للبتروكيماويات بقيمة 10.8 مليار دولار أمريكى، والتى من المنتظر بمجرد تشغيلها أن تسهم فى مضاعفة إجمالى صادرات مصر وتحويل مصر إلى مركز صناعى وقطب من الأقطاب الصناعية فى العالم.
وتعمل وكالة تمويل الصادرات البريطانية، مع هيئات ائتمان الصادرات الأخرى، والبنوك التجارية وشركات على إبرام اتفاقيات نهائية لتمويل المشروع، دعما من صادرات المملكة المتحدة إلى شركة التحرير للبتروكيماويات كونها فى مرحلة التأسيس والتطوير. وخلال فاعلية إطلاق شركة التحرير للبتروكيماويات على الدعم المستمر للمشروع من قبل وكالة تمويل الصادرات البريطانى، فى خطوة إلى الأمام فى اتفاق التمويل.
وقد حضر التوقيع أيضا كل من وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، والسفير البريطانى فى مصر جون كاسون.
كما التقى لويس تايلور مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وزير النقل هشام عرفات، ووزير المالية محمد معيط.
وأوضح البيان أن تايلور سيلتقى أيضا بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال فى مصر لمناقشة الفرص المتاحة أمام وكالة تمويل الصادرات البريطانية لدعم التمويل وتعزيز التجارة بين كل من المملكة المتحدة ومصر.
وقال المدير التنفيذى لوكالة تمويل الصادرات البريطانى، لوي تايلور: "إن مصر تعد بالفعل شريكا تجاريا مهما للمملكة المتحدة، حيث تبلغ قيمة التبادل التجارى بين البلدين 3 مليارات جنيه إسترلينى سنويا. وإنه لمن دواعى سرورى أن أكون هنا لاستكشاف الفرص لزيادة وتطوير علاقتنا من خلال الدعم المالى المقدم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية والمساهمة فى كل من التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر، والتجارة فى المملكة المتحدة".
ويقول السفير البريطانى لدى مصر جون كاسن: "إن المملكة المتحدة هى الشريك رقم واحد فى مصر بالوظائف والاستثمارات – والأمر ليس مجرد كلمات وعبارات مدوية وإنما هى شراكة حقيقية. فهذه الاتفاقية الجديدة الهامة تفتح بعدًا جديدًا فى هذه الشراكة. ويتضح ذلك فى كون بريطانيا فى طريقها للاستثمار فى أوجه التنمية البناءة التى تحتاجها مصر – مثل بناء صناعة تخلق آلاف الوظائف والنمو القوى فى الصادرات. مما يبين أن حكومة المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من التمويل أكثر من أى وقت مضى لدعم خطة الإصلاح فى مصر، فهى تظهر أن استثمارات المملكة المتحدة ليست مجرد أموال وأرقام فى البنوك، ولكنها ترقى لتكون دعما ملموسا لكل من الشركات الناشئة المصرية، والسياحة المصرية، والتعليم المصرى، بل وأحلام المصريين فى العثور على فرصة عمل".