على الرغم من الأزمات التى صاحبت انطلاق شركات التوصيل أوبر و كريم والتى أعلن على إثرها عدد من سائقي سيارات الأجرة بمصر عن تنظيم مظاهرات للاحتجاج على عمل الشركتين، بحجة تواجدهما داخل مصر بشكل غير قانوني، بيد أن ازمتى الشركتين باتت قيد الحل.
التقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بممثلى شركة كريم، لبحث المشاكل التى تواجههم حاليا لتشغيل خدمة التاكسى الجديدة.
وقالت غادة والى، وزير التضامن فى تصريحات اليوم، إن لقاءها معهم جاء بناء على تكليفها من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون المتحدث باسم اللجنة المشكلة من قبل المجلس، والتى تضم عدة وزارات لمناقشة مشاكل أوبر وكريم ، لافتة إلى أنها ستواصل لقاءها بأطراف المشكلة حيث تلتقى غدا السبت بممثلى أوبر .
كان مجلس الوزراء قد قرر، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فورا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية تتمثل فى نقل الأفراد بأجر (أوبر- كريم – أسطى)، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونيا من مختلف الاصعدة، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل.
كل تلك الاجراءات ساعدت شركات السيارات لتنفس الصعداء والاحساس ببوادر أمل لحل المشكلة فسارعوا بوضع اعلانات مميزة على مواقع التواصل الاجتماعى لراغبي الحصول على الوظائف أو لتشغيل سياراتهم برواتب تصل لـ10 الاف جنيه شهريا ضمن منظومة أوبر وكريم وأسطي والتى تعتمد فى المقام الأول على تكنولوجيا مفتوحة، وتوفّر التنوع في الاختيار للسائق والراكب كذلك، وتمكن سائقي التاكسي من اغتنام هذه الفرصة الاقتصادية" فى حين أنها توفر أكثر من 2000 فرصة عمل شهريا في مصر، وتسعى إلى زيادة هذه الأعداد من خلال شراكات توفّر التدريب والتنمية، وحدث بالفعل أن بعض سائقي التاكسي انضموا لشركاء أوبر لزيادة دخلهم مؤكدين "هنبيع تاكسياتنا ونشتغل فى اوبر وكريم دى مرتباتها أفضل من الحكومة" .