أصدرت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بيانا، أعلنت فيه أن محكمة جنح العبور قضت حضوريا فى القضية رقم 1288 لسنة 2017 جنح العبور المرفوعة ضد محمد فوزى إبراهيم إبراهيم وشهرته "محمد عمرية" بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، عما نسب إليه من اتهامات وكفالة قدرها عشرون ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وألزمته بأن يؤدى للشركة مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
واستندت المحكمة فى حكمها السالف على ما ورد بتحريات المباحث، وبما هو ثابت بالأوراق من أن المتهم قد تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة وقام بسب وقذف القائم على شركة "عبور لاند" وشرع بالتهديد للحصول على مبلغ مالى وأساء استخدام وسائل الاتصالات، حيث أن هذا الشخص منتحل صفة إعلامى ويدعى رئاسته للتحرير لإحدى الصفحات على الإنترنت والمسماة بجريدة "الرقابة المصرية" ويطلب مبالغ من الشركات مقابل نشر أخبارها، وذلك الأمر الذى رفضته الشركة جملة وتفصيلا، مما جعله ينشر أكاذيب وشائعات من أجل التشهير والإساءة لسمعة الشركة، ولإجبارها على الرضوخ لابتزازه وللحصول على مبالغ مالية، وساعده للأسف "سواء عن قصد أو بدون قصد" أصحاب بعض الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى.
وكان من السهل على الشركة الرضوخ لطلباته ولكن ذلك يتنافى مع مبدأ الالتزام الاخلاقى والأدبى والقانونى الذى لا تحيد عنه الشركة مهما حدث، وفضلت السير فى الطرق القانونية، وحصلت على الحكم سالف الذكر ضد المتهم، الذى استأنف الحكم بموجب الاستئناف رقم 1328 لسنة 2017 مأمورية استئناف الخانكة والذى قضى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وتناشد الشركة الجهات المختصة بسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة حتى يكون عبرة لأمثاله.
أما بالنسبة لصفحات مواقع التواصل الاجتماعى والتى ساعدت على نشر هذه الشائعات فتحتفظ الشركة بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مسئولى هذه الصفحات ما لم يتم نشر اعتذار وتكذيب عما تم نشره من إساءات للشركة، مثلما قامت به العديد من الصفحات من نشر اعتذار وتكذيب لما تم نشره.
وأخيراً بالنسبة للأشخاص الذين شاركوا ونشروا هذا الخبر، فلا نجد أصدق من قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العظيم.
.jpg)
