علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على الجدل السائد بين أحقية أئمة وزارة الأوقاف فى الفتوى، بعد رفض هيئة كبار العلماء وموافقة اللجنة الدينية على أحقية الأئمة بالفتوى، حيث يفصل فى ذلك مناقشة القانون بالجلسة العامة بمجلس النواب.
وقال وكيل الأزهر فى تصريحات له نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "جدل أجوف وتناول إعلامى وصحفى يدور منذ فترة يصور أمر قانون تنظيم الفتوى الذى يناقش باللجنة الدينية بمجلس النواب على خلاف حقيقته وكأن حربا تجرى بين الأزهر والأوقاف، فالبعض يدعى أن هيئة كبار العلماء تمنع الأئمة بوزارة الأوقاف من الإجابة على أسئلة المصلين وجماهير الناس الذين يلتقونهم فى ندواتهم ومجالسهم فضلا عن بيان أحكام شريعة الإسلام فى خطبهم، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فليس من المنطقى أن تمنع هيئة كبار علماء الأزهر أبناء الأزهر العاملين فى وزراة الأوقاف من ممارسة دورهم فى تبصير الناس بأحكام شريعة دينهم متى كانوا المؤهلين بالعلم الفقهى فيما يسألون فيه فى الوقت الذى تجيزه لزملائهم الوعاظ بالأزهر كما يدعى البعض، فقد نصت المادة الثانية المقترحة من هيئة كبار العلماء على ما يلى: (للأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى".
وتابع وكيل الأزهر: ويلاحظ أن المادة حصنت العاملين فى المجال الدعوى سواء أكانوا من العاملين بالأزهر أو الأوقاف من الملاحقة بدعوى تعرضهم للإفتاء، حيث أنها اعتبرت ذلك من صميم عملهم وليس تصديا للفتوى المقصود تنظيمها بهذا القانون، وقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الأزهر لم يفرق بين أبنائه كما يريد البعض أن يروج لذلك على خلاف الواقع.
والخلاف الحقيقى هو فى تحديد الجهة التى ترخص للمؤهلين بالإفتاء من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى، وهو أمر ضرورى فلا توجد دولة فى العالم تعانى من فوضى وعشوائية الإفتاء كما هو الحال عندنا، وفى جميع الدول الإسلامية توجد جهة واحدة تختص بالإفتاء والترخيص به، وقد حددها القانون المقترح بهيئة كبار العلماء باعتبارها المرجعية الأعلى بالمؤسسة المعنية بالشأن الدينى بنص الدستور، ومن الناحية العملية لا يوجد ترخيص بالفتوى ولا غيرها فى أى دولة فى العالم من أكثر من جهة، ولذا فإن الأزهر الشريف وهو المعنى بالشأن الدينى لا يصدر تصريحا بالخطابة للعاملين به ويحصلون عليه من وزارة الأوقاف إذا كانوا من غير العاملين فى مجال الوعظ، فلا داعى للمزايدات والتدليس على الناس على خلاف الحقيقة.