أكد محمد شومان نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن المبادرات التى تم اتخاذها فى مصر لدفع الشمول المالى لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنها مبادرات البنك المركزى المصرى بتخصيص 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى، وكذلك وضع إطار تنظيمى متطور يسمح لشركات المحمول والبنوك بالتعاون معا فى تقديم الخدمة عبر القنوات المالية الرسمية وأيضًا المشروع القومى لقناة السويس والذى استطاع جذب ما يقرب من 64 مليار جنيه.
وأضاف محمد شومان فى تصريحات اليوم السبت، أن الشمول المالى يسعى لإتاحة وتوسيع قاعدة الخدمات المالية الرسمية بما فيها المعاملات البنكية بأسعار مقبولة وبطرق ميسرة، وجذب غير المتعاملين مع النظام المالى الرسمى عن طريق تقديم منتجات مالية جديدة، حيث تكمن أهمية الشمول المالى فى تحقيق العدالة الاجتماعية بمشاركة الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرًا من خلال توفير وتعبئة التمويلات الضرورية.
وأوضح محمد شومان، أن بنك ناصر الاجتماعى هو رائد البنوك الاجتماعية والإسلامية فى مصر، حيث يعمل على تحقيق المعادلة الصعبة فى التكامل بين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بما يوفر الموارد الذاتية اللازمة وإدارتها وتوظيفها بأسلوب اقتصادى يحقق عائدا مناسبا للبنك يمكنه من تأدية الأنشطة الاجتماعية، والوصول بخدمات البنك للفئات المستهدفة من خلال 91 فرعا للبنك.
وأشار محمد شومان إلى أن بنك ناصر له العديد من المساهمات فى محاربة الفقر من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية سواء فى الحالات الفردية أو فى حالات الكوارث، بالإضافة إلى دور البنك فى المجال الصحى كإجراء العمليات الجراحية الكبرى أو شراء الأجهزة التعويضية أو المساهمة فى تجهيز عدد من المستشفيات سواء بالبناء أو بالأجهزة الطبية هذا بجانب دور البنك فى تمليك مستلزمات وسائل الإنتاج للمحتاجين والقادرين على العمل والذين يحتاجون مساعدات مالية لبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بما يتناسب مع إمكاناتهم البشرية واحتياجات البيئة المحيطة بهم من خلال ما يقرب من 4000 لجنة زكاة تابعة للبنك.
موضوةعات متعلقة..
بنك ناصر يوافق على مشروع الموازنة الجديد بـ 19.8 مليار جنيه