أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "رؤية لإصلاح منظومة التأمين الصحى فى مصر" وذلك فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبى.
وناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بقضية التأمين الصحى، حيث ترتبط خدمة التأمين الصحى بأطر دستورية داعمة، وتستند إلى معايير حقوقية واضحة، كما تنظمها حزمة من التشريعات والقوانين، وحللت الورقة ما تعانيه خدمات التأمين الصحى فى مصر من قصور وتدنى واضح لمعدلات الجودة، وأبرزت وجود النسبة الأكبر من المواطنين خارج المظلة التأمينية، وفصلت الأسباب التشريعية والتمويلية والإدارية التى أدت لذاك القصور.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات، والتى تتمثل أبرزها فى توحيد تشريعات التأمين الصحى فى تشريع واحد يجعل التأمين إجباريا، كما أوصت الورقة بإصلاح أسلوب إدارة التأمين الصحى لتحويل دور الهيئة من مقدمة للخدمة إلى مشترى لها من كافة المؤسسات الصحية العامة والخاصة بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة والاستخدام الاقتصادى الأمثل لها وهو ما يخلق حالة من التنافس تؤدى إلى رفع مستوى أداء الخدمة، إضافة إلى توفير قواعد البيانات اللازمة عن التكلفة وعن مؤشرات الجودة و مؤشرات أداء المتعاقدين.