اتفق مجلس إدارة الكونفدرالية المصرية للعمال، أمس الأربعاء، على ضرورة التواجد النقابى بين القواعد العمالية طبقًا للأقاليم الجغرافية، والتوجه إلى القضاء لإقامة الدعاوى ضد محمد سالم، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومى"، بشأن الإساءة الموجهة لقيادات الكونفدرالية.
كما اتفق المجلس على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد وزارة القوى العاملة بشأن تعمد عرقلة عمليات الإيداع والتسجيل وتغيير التوقيعات للمنظمات النقابية المختلفة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية ومخالفة مواد الدستور المصرى.
كانت أكبر ثلاثة اتحادات عمالية مستقلة، قد أعلنت مساء السبت الماضى، تشكيل تجمع عمالى هو الأول من نوعه، لمواجهة ما يسمونه بـ"الحرب الشرسة" من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتخذوا اسم "الكونفدرالية المصرية للعمال" ليكون الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مقرًا لهذا التجمع.