تقدم محمود عبد الرحمن العسقلانى،رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، بشكوى لرئيس جهاز حماية المستهلك ضد الشركة القطرية المالكة لقناة بى إن سبورت.
وأوضح العسقلانى، فى شكواه، أن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من مواطنين تعرضوا لخداع من قبل قناة بي إن سبورت، التى تحتكر بث مباريات كأس العالم وعدد من الدوريات العالمية، وتضلليها للمواطنين الذين أقبلو بالملايين على شراء باقة كأس العالم باعتبار الشركة القطرية بى إن سبورت محتكر حصرى، كما كانت تروج عبر شبكة القنوات المملوكة لها.
وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، أن هذه القناة قد قامت بفتح قناتين غير مشفرتين وأذاعت 22 مباراة منها مباريات الفريق المصرى، وهو ما يتنافى مع ما سبق وأعلنته، مما ينطوى على شبهة ارتكاب جريمة الإعلان المضلل، التى يحظرها قانون حماية المستهلك فى المادة التاسعة من القانون، خاصة وأن القناة القطرية زعمت أنها تذيع هذه المباريات حبا فى الشعب المصرى والعربى حسب زعم القناة.
وذكر العسقلانى فى الشكوى: (فى الحقيقة فإن بي إن سبورت أجبرت على فتح التشفير عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة عقب إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بأنه سوف يلتزم بإذاعة 22 مباراة على التلفزيون المصرى على إحدى قنواته الأرضية، ولأن الشركة القطرية تمارس الاحتكار بإجرام فى حق المستهلكين فقد أجبرت بقوة المال الاتحاد الدولى الفيفا على تعديل قراره بأن يكون البث عبر قناتها المفتوحة؛ مما يشير إلى واقعة فساد تمت فى الكواليس، وذلك حتى تستفيد هذه القناة من الإعلانات التى تبث بين الشوطين وفى نهاية المباراة، وبسعيها للبث عبر قناتها المفتوحة تكون الشركة قد استجلبت مشكلة قانونية بطمعها وجشعها وسياستها الاحتكارية بارتكابها جريمة الإعلان المضلل، وهو ما يستدعى التحقيق فى هذه الجريمة غير الأخلاقية. والتى تتنافى مع ما درج عليه الاقتصاد الحر فيما يتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة وأن الفيفا يفترض التزامه بالقوانين العامة عالميا وجميعها يحظر الاحتكار والجشع والسيطرة على الأسواق والخدمات، وهو ما يقتضى وقفة حاسمة من الاتحادات الدولية لكرة القدم فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تتضرر من هذا الاحتكار الذى تمارسه هذه القناة بدعم مباشر من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا).
وطالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك بالتحقيق مع ممثل الشركة فى مصر، وإحالة التحقيق والتحريات إلى النيابة العامة لتتخذ ما تراه محققا للعدالة وحماية المستهلكين من هذا الجشع والاحتكار باعتبار النيابة العامة القائم على الدعوة العمومية، وتعويض المستهلكين ورد الأموال التى دفعت فى الباقة تأثرا بما زعمته بأن المباريات حصرية مشفرة، فضلا عن التعويض الأكبر عما سببته للمواطنين من معاناة نتيجة رفضها الإذاعة قبل انطلاق مباريات كأس العالم.
واقترحت الجمعية ذهاب أموال التعويض إلى مؤسسات خيرية فى مقدمتها مستشفى 57357 ، ومعهد أورام الصعيد فى أسيوط 2020 ، ومستشفى أطفال أبو الريش ومستشفى 500500.