نفى المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، أن يكون قضاة مصر قد اتخذوا موقفاً تصعيدياً تجاه قرار مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، مشدداً على أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة بالإضافة إلى أنه أمر لا يليق بالقضاة.
وشدد رئيس نادى القضاة، على أن قرار الإقالة استجابة للجان الإلكترونية، متسائلا:"كيف لهذه الواقعة واستجابة للجان الالكترونية يتم إقالته وهو ما هو.. وهذا ما أحزننا".
وأضاف "فتحى"، خلال تصريحات تلفزيونية،:" نما إلى علمنا أن هناك ضغوطا تمارس على المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، قبيل صدور قرار مجلس الوزراء فتحركنا لدفع هذه الضغوط، لكن عندما صدر القرار فنحن لا نتدخل فى شئون السلطة التنفيذية".
وأشار رئيس نادى القضاة، إلى أنه ليس لديه أية معلومات مؤكدة تقول بإلغاء عدد من القضاة انتدابهم تضامناً مع المستشار أحمد الزند، وتابع:"الجميع يعلم من هو أحمد الزند لدى القضاة ..ولكن ليس لدى معلومات مؤكدة بهذا الشأن".