وكأن القدر يستجيب للصحفيين، بعد أن تسبب المستشار أحمد الزند في ملاحقة بعض الصحفيين والإعلاميين بقضايا النشر والسب والقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة كما اعتبرها منذ فترة، وسط إستياء جموع الصحفيين من محاولة تكميم الأفواه التي انتهجها "الزند" في محاربة خصومة من الصحافة وكبار الكتاب ورؤساء بعض الصحف الخاصة.
المفارقة هنا تأتي من نفس موضوع البلاغات التي تقدم بها المستشار الزند من خلال محاميه ضد الصحفيين، وهي نفسها التي أطاحت به، حيث أن الحديث عن هذه البلاغات هي من تسببت في الإطاحة به من المنصب الوزاري، بعدما حل وزير العدل ضيفًا على الصحفي حمدي رزق في برنامج الأخير «نظرة» على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، 11 مارس 2016. وفي خضم حديثه عن من انتهكوا خصوصية عائلته وقدم تجاههم بلاغات قال: «إذا لم يكن هؤلاء قد خلق السجن من أجلهم أمال السجون اتعملت عشان مين؟»، ليسأله «رزق»: «تسجن صحفيين؟»، ليرد «الزند»: «إنشاله يكون نبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله العظيم يا رب، المخطئ أيًا كان صفته.
تاريخ المستشار الزند مع المجموعة الصحفية والإعلامية كان على صفيح ساخن ، حيث تم إحالة 6 صحفيين بينهم 3 رؤساء تحرير للمحاكمة في قضايا تتعلق ببلاغات قدمها المستشار أحمد الزند وزير العدل " المقال " ، ورئيس نادي القضاة السابق، حيث أدانت نقابة الصحفيين هذا التوجه من الوزير وقتها وقالت إنها تلقت خبر الإحالة بقلق بالغ خاصة أن البلاغات تأتي من مسئول في الدولة، يأتي على رأس مهامه إدارة شئون العدالة وإنفاذ القانون والدستور.
وكان استخدام حق التقاضي بهذه الكثافة من قبل مسئول كبير بالدولة بل ومن وزير العدل المسئول عن قطاع العدالة في مواجهة الصحفيين، يعبر عن ضيق السلطة من الصحافة.
وقالت نقابة الصحفيين وقتها إنه لا يمكن فصل بلاغات وزير العدل عن الهجمة التي تستهدف حرية الصحافة، وضيق السلطة من النقد، والذي عكسته الكثير من الممارسات ضد الصحافة والصحفيين.
وسيطرت بلاغات المستشار أحمد الزند، وزير العدل " المقال " ، لملاحقة الصحفيين والإعلاميين، حيث قرر قاضي القاضي المنتدب من المستشار أحمد الزند ، إحالة كل من هشام يونس، رئيس تحرير بوابة الأهرام، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة، وجمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون، بالإضافة لصحفيين آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الزند، وجاء ذلك بعد يوم من التحقيق مع الإعلامي وائل الإبراشي وقتها ..
وكانت التهم المنسوبة لبعض الزملاء هي التشهير بالمستشار الزند وعائلته حيث تقدم المستشار أحمد الزند، ببلاغ للنائب العام، ضد هشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأحمد عبد العظيم عامر، المحرر بالبوابة، يتهمهما بمحاولة التشهير به، على خلفية نشر البوابة تحقيقًا عن الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ 18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة، بسعر يقل عن سعر المتر المماثل في السوق.
واعتبر المستشار أحمد الزند وزير العدل " المقال " أن ما نشر في ذلك الوقت يمثل سبًا وقذفاً وتشهيرًا بحقه ويشكل وقائع غير صحيحة تم نسبتها إليه بقصد التحقير منه لدى أهل وطنه ومهنته، والتشكيك في أعمال وظيفته العامة وفي أعمال السلطة القضائية بصفته عامة.
بلاغتا الزند ضد المجموعة الصحفية لم ينتهي لهذا الحد بل تمادى في تقديم البلاغات ، حيث تقدم المحامي الخاص للمستشار " الزند " ببلاغ ضد رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، عبدالحليم قنديل، ومستشار التحرير بالجريدة، محمد سعد خطاب، يدعي عليهما التشهير به وتعمد الإساءة لسمعته وسبه وقذفه، مدعيًا أن الجريدة نشرت «كذبًا»، تحقيقًا تحت عنوان: «الزند فشل في تربيح صهره من بيع أرض نادي القضاة في بورسعيد»، والذي اتهم الزند بتلقي رشاوى من الشركات المنفذة لمشروعات الإسكان التي يتعامل معها نادي القضاة، الذي كان الزند يترأسه حينها، عددها الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2014، واعتبر البلاع نشر صورة شهادة ميلاد نجله، والاسم الرباعي لزوجته ليثبت صلتها بمن رسى عليه مزاد أرض نادي القضاة ببور سعيد، ويدعى لطفي مصطفى عماشة، تشهيرًا به وبأفراد أسرته، وقضت محكمة جنايات الجيزة، غيابيًا بحبس خطاب عامين مع الشغل، وتغريم قنديل بدفع 20 ألف جنيه.
وخلال شهر يناير الماضي تقدم وزير العدل " المقال " ببلاغ آخر ضد المستشار هشام جنينة، والاعلامي الزميل عبدالحليم قنديل وخطاب، اتهمهم فيه بنشر أخبار كاذبة تستهدف رأس السلطة القضائية في محاولة منهم لتشويه القضاء والإخلال بهيبته
وطالب باستدعاء المقدم ضدهم البلاغ جميعًا للتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، متهمهم بنشر أخبار كاذبة بتحريض من المستشا رهشام جنينة، من خلال التحقيق الذي نُشر بجريدة صوت الأمة بتاريخ في 26 ديسمبر 2015، والذي اتهم جنينة فيه وزير العدل المستشار أحمد الزند في ذمته المالية.
بلاغات عديدة تقدم بها المستشار أحمد الزند منذ فترة وهي التي كانت سبباً رئيساً في الوقت الحالي للإطاحة به ، وذلك من خلال الحديث فيها ، والتطرق خلال البرنامج لها ، وهو ما دعا المستشار أحمد الزند للتعليق أمام مقدم البرنامج ليثور على الصحفيين ، ويؤكد أن السجون خلقت من أجلهم قائلاً حرفياً : «إذا لم يكن هؤلاء قد خلق السجن من أجلهم أمال السجون اتعملت عشان مين؟»، ليسأله «رزق»: «تسجن صحفيين؟»، ليرد «الزند»: «إنشاله يكون نبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله العظيم يا رب، المخطئ أيًا كان صفته.
و أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد قراراً بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل من منصبه.