قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية المهتمة بشئون التعليم، حول تراجع الوزارة فى تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة الذين استخدموا أجهزة الهواتف المحمولة فى الغش إبان فترة عقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2017/2018 ، عار من الصحة.
وأضافت الوزارة فى بيان أنها كانت حريصة منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات فيما تضمنه بشأن حرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبرراسبًا فى جميع المواد؛ وأن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، كما حرصت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة عقد الامتحانات.
وتؤكد الوزارة أنه لا أساس من الصحة للتغاضى عن هذه العقوبات وكذلك عدم صحة ما أثير فيما يخص إلغاء أو تخفيف العقوبات التى أصدرتها الوزارة ضد عدد (83) طالبا بلجنة مدرسة (دار السلام الإعدادية) بمحافظة سوهاج لثبوت تطابق إجاباتهم بامتحان مادة الفلسفة والمنطق.
وتهيب الوزارة بمختلف وسائل الإعلام المصرى ضرورة تحرى الدقة عند تناول أى أخبارأو معلومات تتعلق بنظام امتحانات الثانوية العامة، وكذلك الرجوع إلى المتحدث الرسمى للوزارة قبل نشر أى بيانات لم يتم التأكد من صحتها، وذلك حرصًا على عدم إثارة البلبلة والقلق بين جموع الطلاب.
وتؤكد الوزارة أنها لن تتوانى عن النظر فى جميع ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها فى ضوء الحيثيات الواردة بها.