أكدت السفارة المصرية فى الكويت، اهتمام الجانب المصرى بمتابعة تطورات قضية الشهادات الجامعية المزورة، موضحة أن ما يرد إليها من معلومات بشأن القضية حتى الآن، يشير لعدم قيام أى من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأى من الطلاب الكويتيين، سواء لمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.
وأضافت السفارة المصرية بالكويت - فى بيان رسمى اليوم السبت - أن القضية المثارة حالياً تتعلق بتورط أشخاص فى إصدار شهادات مزورة، لا مرجع لها فى الجامعات المصرية على الاطلاق.
وأوضحت أن المكتب الثقافى الكويتى بالقاهرة على تواصل مستمر مع وزارة التعليم العالى المصرية، ومسئولى الجامعات المعتمدة لدى الكويت؛ لحل أى مشكلات تخص الطلبة الكويتيين فى مصر، مشيرة الى أن السلطات المصرية على أتم استعداد للتحقيق فى أية حالة يثبت فيها تورط أطراف فى عملية التزوير داخل مصر.
وناشدت السفارة، وسائل الإعلام، تحرى الدقة عند تداول أبعاد القضية، والتى تتمحور حول حالات تزوير لشهادات تخص أشخاصاً غير مسجلين فى الجامعات المصرية، لحين انتهاء النيابة العامة الكويتية من تحقيقاتها فى القضية وما ستسفر عنه من حقائق.
وكانت السلطات القضائية فى الكويت، قد بدأت تحقيقات موسعة خلال الأيام الماضية، فى نحو 40 بلاغا من وزارة التعليم العالى الكويتية، حول اكتشافها تزوير عدد من الشهادات الجامعية والعلمية الممنوحة للعديد من الكويتيين، والتى تم بموجبها تعيين العديد من العاملين وترقية البعض الآخر، وهى القضية التى أثارت جدلا كبيرا فى المجتمع الكويتى، فى حين بدأت الأجهزة الأمنية فى التوصل للعديد من أصحاب تلك الشهادات، بعد القبض على المتهم الرئيسى الذى قام بتزويرها، حيث اعترف على بعض الأسماء التى استفادوا من تلك الشهادت، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 3 و4 الاف دينار كويتى للشهادة الواحدة.
كما بدأ ديوان الخدمة المدنية الكويتى، فى مخاطبة الوزارات والهيئات العامة فى الدولة، لايقاف المذكورين عن العمل، وحصر المبالغ المالية التى حصلوا عليها، سواء فى صورة مرتبات شهرية أو حوافز ومكافآت، تمهيدا لمطالبتهم برد تلك المبالغ.