مستشار وزير النقل يطالب بتعديل القوانين لتطوير صناعة النقل البحرى

أكد الدكتور محمد إبراهيم، مستشار وزير النقل فى اللوجستيات، أن هناك عدة تشريعات وقوانين تسببت فى إعاقة تطور النقل البحرى والموانئ المصرية، مطالبًا بتغيير بعض التشريعات ومنها قانون رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 وقوانين الجمارك.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مارلوج 5 بالإسكندرية، أنه يجب إصدار قوانين جديدة للنقل النهرى ووضع قانون خاص للمراكز اللوجستيه، وإصدار قرار وزارة ينظم الخدمات اللوجستيه وقوانين ممارسة النقل الدولى والبضائع.

وطالب بضرورة تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجستيه لتحسين مستوى الخدمات وتطويرها وإظهارها بشكل أفضل لتنافس دول العالم.

وأشار مستشار وزير النقل إلى أن هناك أماكن فى مصر تصلح لكى تكون أماكن لوجستيه، منها مدينة برج العرب، السادات، 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، موضحاً أن هناك أماكن تصلح لإنشاء موانئ جافة مثل الصالحية، الصعى، سفاجا، قنا، وأسيوط.

وأوضح أنه خلال عام 2014 أصبح ترتيب الموانئ المصرية رقم 62 على الرغم من عام 2013 كان ترتيب مصر 139 على مستوى العالم، وذلك بسبب ضعف إمكانيات الموانئ المصرية من حيث الكفاءة اللوجستيه، مؤكداً أن هناك عوائق سببت فى تراجعها منها أسعار خدمات الموانئ لا تتناسب مع الخدمة المقدمة وزمنها، مطالباً بتطوير الأسطول المصرى ورفع العلم المصرى على السفن والتركيز على التكامل بين الموانئ المصرية وليس التنافسية لتحقيق عائد أفضل.

وكرم رؤساء الجلسة فى نهاية الجلسة الثانية مدير شركة الملاحة فى الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

?