أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أهمية ملف التدريب بشكل عام،وتدريب النقابيين بشكلٍ خاصلزيادة الوعى لدى النقابيين الجدد لتعميق الرُؤى والدراسات والمفاهيم لديهم الخاصة بجميع التشريعات التي تخص العمال وعالم العمل، مما يؤدى إلى زيادة مهاراتهم التفاوضية وثقلها، خاصة أن الشريحة الكبرى منهم من الشباب، وإكسابهم الخبرات العلمية جنبًا إلى جنب مع الخبرات العملية التى يكتسبونها خلال عملهم النقابى.
وقال إن ذلكيُثقل العمل النقابى ككل بالدرايةِ الكاملة الشاملة بكل ما يخص ويهم العامل المصرى، فضلا عن إحداث طفرة في الفكر النقابى للخروج بفكرٍ جديد على درجةٍ كبيرةٍ من العمق والفهم لدقائق العمل النقابى.
جاء ذلك خلال إطلاق الوزير، اليوم الخميس، أول برنامج تدريبى لأعضاء اللجان النقابية الفائزة في انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2018/2022، وذلك لأعضاء اللجان النقابية بشركات مجموعة السويس للأسمنت، البالغة 5 لجان تضم 55 عضوا نقابيا، موجها الشكر لإدارة الشركة على توافق برنامج الوزارة مع برنامجها التثقيفى بمناسبة التدريب على المفاوضات لتجديد الاتفاقيات الجماعية 2019/2021.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بالعمال لأنهم أساس تقدم الدولة، وهم المعادلة الصعبة في العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن نهضة الدولة تُبنى على أكتاف العمال ومجهوداتهم، منوها إلى أن المهمة الأولى هى الإنتاج وزيادته والتغلب على كل ما يعوقه وصولًا لحلم ريادة الاقتصاد المصري.
وأوضح "سعفان"، أن التحدى الأكبر منذ توليه الوزارة كان يتمثل في إخراج القوانين العمالية التي طال انتظارها وعكف عليها الكثيرون منذ عام 2010 لإظهارها للنور بالصورة المرضية، خاصة وأن بعضها كان يوجد عليه بعض الملاحظات من منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 وهو قانون التنظيمات النقابية القديم رقم 35 لسنة 76 ما جعل المنظمة العمل الدولية تضع مصر على قائمة الملاحظات.
وأشار إلى أن ذلك جعلنا نحاول سرعة إخراج هذا القانون للنور بصورةٍ سريعة مع محاولة تفادي الملاحظات المسجلة على القانون القديم، وكُتب النجاح وذلك بسرعة إصدار المشروع بعد شهرٍ واحد من تولّى المسئولية منوها إلي أنه توالت مراحل إصدار القانون من مجلس الوزراء، مرورًا بمجلس الدولة، ومناقشته بمجلس النواب انتهاءً بإصداره من رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2017.
وشدد "سعفان" على ضرورة التواصل الدائم بين النقابيين والعمال لبحث المشكلات التي تواجههم وذلك بصورة مستمرة كي لا تتفاقم مشكلاتهم والصعوبات التي تواجههم، مؤكدًا عدم التعارض أبدًا بأى صورةٍ من الصور بين مصلحةِ أي منشأة وعمالها.
وقال إنه لو حدث مثل هذا الاختلاف فإن الحكومة ممثلًة فى وزارة القوى العاملة تحاول إزالة هذا الخلاف أو الانحراف الحاصل بين الطرفين لإعادة عملية التوزان مما يؤكد التعاون الدائم بين أطراف العملية الإنتاجية وثلاثية إدارة العمل من تشاورٍ وتعاون.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تتعرض لسيل من الشائعات المغرضة والخبيثة التي يحاول مروجوها من أعدائها هدمها وانهيارها، وتقليل حجم الإنجازات الكبيرة التى تحققت بفضل استراتيجية الإصلاح الاقتصادى، والتى تسير فيها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة والفترة الحالية.
وطالب "سعفان" أصحاب المنشآت بضرورة التواصل مع العمال والاستماع إلى شكاويهم، وحل مشاكلهم عن قرب، وذلك كإحدى وسائل التصدي للشائعات.
ووجه الوزير شكره فى البداية وفى الختام على هذه الدعوة الكريمة معربًا عن سعادته البالغة لتواجده بين أوساط العمال والنقابيين كونه واحدًا منهم، وللشركة أسمنت السويس على هذه المبادرة، طالبًا المزيد من التشارك والتعاون والتفاعل لإزالة أي معوِّق قد يواجه العملية الإنتاجية تمهيدًا للانطلاق إلى إنتاج عالمي وليس قصر الأمر على مجرد الإنتاج المحلي، مؤكدًا ريادة صناعة الاسمنت في مصر وتطورها الدائم الملحوظ، مشيرًا إلى اهتمام الدولة ودعمها الدائم لجميع المستثمرين في جميع القطاعات للوصول بمصر إلى مكانتها وريادتها العالمية.
من جانبه، أعرب خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للأسمنت،عن خالص سعادته بهذه المبادرة، مؤكدًا أن طرفى العلاقة الإنتاجية المتمثلة في العمال وأصحاب الأعمال ليسا فى علاقة انفصال أو انقسام، بل يتشاركان مركبًا واحدًا سويًا للوصول إلى بيئة عمل أفضل، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج ويشجع الاستثمار.
وأشار إلى أنه مطلوب تحقيق الأفضل دائمًا على جميع المستويات والأصعدة، مؤكدًا أن سوء التفاهم والاختلاف لن يجدي نفعًا فى تحسين وزيادة الإنتاج، وأن دورنا ينبنى على بناء هذه الثقة دائمًا وضمان استمرارها، لجريان عملية التفاوض بين الطرفين دائمًا بصورةٍ طبيعية خالية من أشكال أو ألوان التصارع، وأردف أن معطيات صناعة الأسمنت فى السوق قد تغيرت حولنا الأمر الذي يتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاون لفهم هذه المتغيرات.
وفي نفس السياق، أكدَّ محمد عيسى وكيل وزارة القوي العاملة لعلاقات العمل، أن هذا الهدف من الدورة مشترك، مشيرا إلى سعى الوزارة الحثيث على تدريب النقابيين الجدد وضرورة التعرض لهم بالشرح والتوضيح والتحليل بكل ما جاء فى الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة بالعمال، وضرورة توعيتهم بمعايير العمل الدولية والوطنية.