نقابة البيطريين: شروط قيد شركات "التول" الجديدة تعرقل صناعة الدواء البيطرى

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة الشركات بالنقابة، إن شروط الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، الجديدة والخاصة بقيد شركات التصنيع لدى الغير، والمعروفة بـ"التول"، تعرقل صناعة الدواء البيطرى، مشيرا إلى أن هناك حوالى 400 شركة تول عاملة فى الدواء البيطرى، أصبح مصيرهم مهدد بتطبيق تلك الشروط. وأوضح العبد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن شروط القيد القديمة للشركات كانت تضع الطبيب البيطرى على رأس الشركة، إلا أنه فى الوقت الحالى تم إقصاء البيطريين من فتح شركات التول فى الدواء البيطرى، بجانب اشتراط وجود مدير صيدلى للشركة، مما يزيد من الأعباء المالية لأصحاب الشركات، مؤكدا أن النقابة لم تتلق أى إخطارات من وزارة الصحة بوجود نية لديها لتغيير اشتراطات تسجيل الشركات، ولم يتم مناقشتها، واصفا ذلك بالتعنت من قبل وزارة الصحة ضد البيطريين. وأشار مقرر لجنة شركات الأدوية البيطرية، بنقابة البيطريين، إلى أنه لا يمكن لأى خريج من أى تخصص أن يفهم فى تركيب الأدوية البيطرية إلا الطبيب البيطرى، مؤكدا أن ذلك يؤثر بدوره على الثروة الحيوانية. من ناحيته، استنكر الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إعلان وزارة الصحة لقيود جديدة خاصة بتسجيل شركات "التول"، مؤكدا أنه تم عقد لقاء مع الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وبحضور الدكتور على عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، لبحث المشكلة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم حل المشكلة بعد ما تم طرحه خلال الاجتماع. وأكد نقيب البيطريين، أن القرار مخالف لقانون الاستثمار، وفئوى، حيث نص على أن شركات التول العاملة فى الدواء البيطرى، يكون 51 % من حقها صيادلى، فى حين أنه من حق الصيدلى أن يفتح شركة، بجانب اشتراط أن يكون الشركاء من اتحاد المهن الطبية، مما يعيق وجود شراكة مع مستثمرين غير مصريين، وفى حال توفى الصيدلى المالك للشركة، وليس لديه وريث صيدلى، يعنى ذلك أن الشركة ستغلق، مشيرا إلى أن الأطباء البيطريين بينهم متخصصين فى صناعة الدواء البيطرى، مستنكرا إصدار قرار بالشأن البيطرى دون العودة إلى وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، والنقابة. وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارات جديدة خاصة باشتراطات قيد شركات التصنيع لدى الغير "التول"، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الذى أعطى الحق لتلك الشركات فى القيد والتصنيع وممارسة نشاطها، بعد توقفها لمدة 4 سنوات.