أعلن المستشار أحمد عبد الصادق، أمين عام هيئة قضايا الدولة السابق ورئيس الأكاديمية العليا للتحكيم وفض المنازعات، عن إقامة الملتقى العربى الدولى فى إعداد القادة تحت عنوان " تنمية مهارات القانونيين ورؤساء وأعضاء الإدارات القانونية وإدارتى العقود والمشتريات " ملحقا به ورشة عمل فى ضوابط وأسس المناقصات والمزايدات الحكومية والمنعقد بمدينة القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر 2018 .
وأضاف عبد الصادق أن المؤتمر يتضمن ورشة عمل فى ضوابط وأسس المناقصات والمزايدات الحكومية وتشمل " مهارات التفاوض فى العقود الوطنية والدولية وأسس صياغة العقود الوطنية والدولية وطرق تفادى الثغرات القانونية فيهو إنهاء المنازعات قبل اللجوء للمحاكم أو هيئات التحكى و إعداد صحف الدعاوى والطعون ومذكرات الدفا ع .
وايضا ضوابط المناقصات والمزايدات الحكومية وأليات إعداد كراسة الشروط والمواصفات وأليات التحقيق الإدارى والجزاءات التأديبية والأليات الحديثة فى فض المنازعات الناشئة عن العقود والإشكاليات العملية فى تنفيذ الاحكام الوطنية أو الدولية.
وقال عبد الصادق أن القضاء البديل فى منازعات عقود التجارة الدولية ومنازعات الاستثمار،أصبح أمر فعال ومهم، نظراً للتطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمى ودخول الشركات الإستثمارية الكبرى فى المشروعات التنموية بالمشاركة مع الدول النامية ولرغبة تلك الشركات فى عدم خضوعها لبعض النظم الإجرائية البطيئة بتلك الدول خاصة الإجراءات القضائية والتى تتطلب خضوع المستثمر الأجنبى أو المستثمر الوطنى للنظام القضائى فى الدول المضيفة بما يتضمنه من بطء الإجراءات وتعدد مراحل الطعن وإنتقال المنازعة بين أروقة المحاكم بإختلاف درجاتها لمدة قد تصل الى عشر سنوات مما يترتب علية ضياع الإستثمارات وإلأرباح لذاً فقد قررت لجنة القانون الدولى بهيئة الأمم المتحدة قانوناً نموذجاً للتحكيم التجارى تم بموجبه انشاء كيانات قضائية خاصة وغير خاضعة للحكومات للفصل فى كل منازعات العقود الدولية أو المحلية وأوصت اللجنة بأن تقوم كل الدول الأعضاء بالإمم المتحدة بتعديل تشريعات التحكيم لديها لإقرار هذا النظام القضائى الخاص لتشجيع الإستثمارات داخل هذه الدول وبما يحقق نمواً أقتصادياً لتلك الدول .
وأشار أمين عام هيئة قضايا الدولة السابق، أن مصر أقرت هذا النظام بموجب القانون رقم 27 لسنة 1994 كنظام قضائى بديل للمحاكم المحلية لفض منازعات عقود التجارة الدولية وفض منازعات العقود المدنية وعقود الإستثمار وهذا النظام الجديد ليس قاصراً على فض منازعات الشركات الاستثمارية الكبرى فقط بل يمتد لعقود الأفراد فيما بينهم او بين أى منهم واى طرف أخر بشرط إدراج بند التحكيم فى العقد لإخراج اى منازعة مستقبلية من اختصاص المحاكم واحالتها للتحكيم فور نشوء النزاع .
ومضيفاً أن من أهم مميزات هذا النظام الفصل فى الدعاوى بحكم نهائى وغير قابل للطعن ومُزيل بالصيغة التنفيذية الرسمية للدولة ويتم تنفيذه جبرا بواسطة السلطات المختصة بالدولة إذا امتنع المحكوم ضده عن التنفيذ الطوعى .
وأيضا ً لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة التحكيمية باى وجهة من الوجوه عداً دعوى البطلان التى تتعلق بمخالفة النظام العام أومخالفة بعض الإجراءات الشكلية المقررة على سبيل الحصر، وتلتزم المحكمة التحكيمه المُشكلة وفقاً لهذا النظام بالفصل فى النزاع خلال فترة وجيزه وبحد اقصى 12 شهر فى القضاى الكبرى .
وأوضح عبد الصادق أن هذا النظام يوفر العديد من المميزات للمتقاضين أهمها توفير الوقت والجهد والمال وسرية المنازعات والحفاظ على حقوق المتقاضين وفق ضمانات قانونية صارمة.