استعرضممثل وزير الزراعة محمد عبد النبى رؤية مصر وجهودها فى مجال تحقيق الأمن الغذائى أمام ورشة عمل عقدتها لجنة الزراعة والموارد الطبيعية والأمن الغذائى ببرلمان عموم إفريقيابمقر مجلس النواب اليوم السبت، مؤكدا أن مصر تمتلك قطاع زراعة واعدا يسعى للقضاء على الجوع.
وقال مسئول الشئون لاقتصادية بوزارة الزراعة محمد عبد النبى - خلال ورشة عمل حول "الأمن الغذائى لدول شمال إفريقيا برعاية مبادرة (نيباد) للاتحاد الإفريقى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة - أن مناخ الاستثمار فى مجال الزراعة تحسن خلال العام الماضى حيث بلغت قيمة الاستثمارات 21 مليار جنيه، منوها بالجهود التشريعية التى استهدفت مراجعة القوانين وسن تشريعات تتوافق مع التطورات على الأرض.
وأضاف محمد عبد النبي، أن الوزارة دعمت جهود تخزين السلع الغذائية بطرق تتغلب على الفواقد والهدر باستخدام أفضل سبل التخزين الحديثة من خلال صوامع الغلال، إضافة إلى تحسين موارد المياه والصرف الزراعية والبيئة الزراعية، وتحسين سلالات المواشى والمحاصيل الزراعية ولاسيما فسائل النخيل.
وتابع عبد النبي، أن الانتاج الزراعى ارتفع إلى 370 مليار جنيهوأن مصر لديها مراكز بحوث زراعية متطورة، وتمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء فى الخضر والفاكهة وفائض فى الأرز، مشيرا إلى أن مصر الأولى فى إنتاج التمور والثالث فى تصديره وتحقق فائضا فى إنتاج الأرز والقصب، وأضاف: أنه لا يزال هناك نقص فى إنتاج القمح والذرة.. مشيراً إلى أنه تمت إضافة 1.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الزراعة والموارد الطبيعية والأمن الغذائى فى البرلمان الإفريقى كونيه دوجنون أن هناك نوع من الجوع يسمى "الجوع الخفي"، موضحا أنه يمكن للإنسان أن يأكل ويشبع ويكون فى نفس الوقت من ضحايا الجوع الخفى عندما تغيب عن غذائه العناصر المهمة للنمو ومنع الأمراض.. مشيرا إلى أن وزير الزراعة المصرى اعتذر عن عدم حضور ورشة العمل بسبب ارتباط مسبق له، وبعث بالمسؤل عن الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة محمد عبد النبى ممثلا له
.
وثمن ريس اللجنة مشاركة مصر فى المزارع النوذجية الإفريقية، منوها بالاستثمارات ووسائل حماية الأراضى الزراعية ونظم الرى الحديثة فى مصر التى تعانى ن نقص فى المياه اللازمة للزراعة وتدير وتتحكم بشكل جيد فى المتاح لها من الموارد المائية، وقال: إننا سنعود إلى بلادنا وقد تعلمنا الكثير من خلال زيارتنا لمصر.
ولفت إلى الحاجة إلى تعاون المتخصصين والخبراء مع النواب فى إفريقيا وضرورة الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التى تستهدف تحقيق الأمن الغذائى، وارساء القوانين اللازمة لذلك بالتعاون مابين الخبراء والبرلمانيين لتوضع معلومات الخبراء والعلماء موضع التنفيذ وفق قوانين يشرعها النواب.