أكدت النيابة الإدارية على استمرار ولايتها الدستورية في توقيع الجزاءات التأديبية، وذلك تصحيحاً لما سبق وأن ورد ببعض وسائل الإعلام بخصوص قرارات النيابة الإدارية والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018.
كما وجهت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية أعضاء الهيئة إلي تعقب مواطن الفساد في كافة مؤسسات الدولة الخاضعة لولايتها الدستورية والقانونية.
كما وجهت رئيسة الهيئة، بموجب الكتاب الدوري المشار إليه إلي إحالة كافة المخالفين الذين اعترضوا على قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية وصدر لهم حكم أو فتوى أو قرار إداري بإلغاء الجزاء عليه إلي المحاكمة التأديبية وذلك حتى لا يفلت أحد منهم من العقاب التأديبي رغم فداحة الجرم المرتكب منهم.
وشددت على أنه لا صحة لما أُشيع بوقف إصدار قرارات الجزاء من النيابة الإدارية.