صور.. "التضامن" تبدأ من قرية سنهور بالفيوم قوافل دعم القرى الأكثر احتياجا

فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى القرى الأكثر احتياجا وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعمل زيارة ميدانية وتنظيم قوافل لتقديم الدعم اللازم فى عدد من القرى، وفقا لقواعد البيانات المستمدة من المشروع القومى للبنية المعلوماتية، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، وبالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية، وبالفعل قام فريق من الوزارة بزيارة قرية سنهورالقبلية مركز سنورس محافظة الفيوم، بهدف مد الأسر بالاحتياجات التى تم رصدها فى الزيارات السابقة، بما يشمل دعم نقدى قيمته 500 جنيه مصرى للأسرة الواحدة شهرياً، بالإضافة إلى حوالى 15 طن من سلع التموينية واللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقالت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى فى تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أنه منذ مارس 2015 وانطلاقة وزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"، الذى يهدف إلى توفير الدعم النقدى لمستحقيه مع مراعاة المنظور التنموى الذى يركز على إلتزام الأسر المستفيدة بمراعاة الحقوق الصحية والتعليمية لأطفالها، إلا أن برامج الدعم النقدى هى فقط إحدى تدخلات الحماية الاجتماعية التى تسعى الوزارة جاهدة إلى تطويرها مع التركيز على القرى الققيرة والمحرومة من الخدمات الأساسية، ومنها قرية سنهور . وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب السادس الذى عقد بجامعة القاهرة إلى هذه القرية كمثال للقرى الفقيرة، وطالب سيادته من هيئة الرقابة الإدارية بجمع البيانات اللازمة عن 107 أسر بقرية سنهور محرومين من كافة الخدمات، والإفادة بما تم تقديمه لهذه الأسر من الخدمات فى أسرع وقت ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية هي رائدة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية. وفى هذا الإطار، تم التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات الشريكة فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مثل وزارات الصحة والسكان والتموين والإسكان، وقام جميع الشركاء بعقد زيارات ميدانية متكررة إلى قرية سنهور، ومد جسور التواصل مع المجتمعات المحلية وبالتحديد مع الـ107 أسر التى تم رصدها كأكثر الأسر فقراً. وأضافت نيفين القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، أن نسبة الفقر فى قرية سنهور تبلغ حوالى 55 %، بالإضافة إلى أن القرية تعانى من مشكلات الاجتماعية، منها اتجاه بعض الشباب للهجرة غير الشرعية، وارتفاع معدلات زواج القاصرات، وهما مشكلتان تسببان خطر مجتمعى واقتصادى ويجب التصدى له بكافة الوسائل وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية. وأوضحت نائب وزير التضامن الاجتماعى، أن التعاون الوثيق مع هيئة الرقابة الإدارية سيؤدى حتماً إلى المواءمة بين قواعد البيانات المُميكنة وبين التحقق الميدانى والمجتمعى، مما سيعزز من جودة البيانات ودقتها وشفافيتها، كما أوضحت القباج أن التنسيق مع المجتمع المدنى أمر لا يمكن الاستغناء عنه بشأن تحسين حياة المجتمعات المحلية والعمل على رفع مؤشرات التنمية بهذه القرى حتى تمتد عوائد التنمية إلى كافة الأسر. وأكدت نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعى قد بدأت فى توسيع شراكاتها أيضاً مع القطاع الخاص بهدف إتاحة فرص عمل للمساهمة فى تشغيل العاطلين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة، وتدريب غير المؤهلين منهم للالتحاق بسوق العمل، وهكذا سيكون الدعم والعمل هما سلاحان ضروريان لمحاربة الفقر ليست فقط فى قرية سنهور ولكن فى كافة القرى الفقيرة فى ربوع جمهورية مصر العربية.