تعتزم غرفة الأدوية في إتحاد الصناعات المصرية مطالبة كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصحة، بوجوب إصدار قرارات عاجلة لتحريك أسعار الأدوية التي تقل أسعارها عن عشرة جنيهات.
وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، إن مطالبة الحكومة برفع أسعار بعض الأدوية يعود إلى حماية الشركات المحلية من تكبد مزيد من الخسائر المادية، بعد ارتفاع سعر الدولار، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى تسعيرة العديد من الأصناف الدوائية بدلا من أن تضطر الشركات إلى وقف إنتاج هذه الأصناف، وبالتالى سيضطر المريض إلى اللجوء للأدوية المستوردة.
وأضاف رستم أن قرارات البنك المركزى الأخيرة بشأن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 895 قرشا، ستؤدى إلى زيادة تكلفة الخامات الدوائية المستوردة، مما يزيد من تكلفة الصنف الدوائي المصنع محلياً.
وأكد نائب رئيس غرفة الأدوية، الدكتور أسامة رستم، أن الغرفة ستعقد مؤتمراً صحفيا يوم غد الأربعاء، بمقر الاتحاد، لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الدولار وإنعاكسه على أسعار الدواء.