أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن مصر تنفذ العديد من المشروعات التى تتجه نحو تبنى سياسات الاقتصاد الأخضر والمصممة لتتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية للدولة، وذلك فى إطار التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمى، اليوم الأربعاء، فى الحلقة النقاشية الثامنة والثلاثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخى، تحت عنوان "الأعمال والشركات الخضراء: كيفية الارتقاء بالشركات الخضراء الناشئة"، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد صلاح مساعد الوزير.
وأضاف فهمى، فى كلمته، أن مصر بها عدد من قصص النجاح فى قطاعات متعددة فى مجال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر؛ ومنها مشروعات تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، والتى تساعد فى التقليل من الانبعاثات المؤثرة على التغيرات المناخية باعتبارها أصبحت تحديًا عالميًا تسعى الدول المتقدمة والنامية على السواء لمواجهته.
وأشار فهمى، إلى مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة كنموذج فى هذا المجال، حيث قام المشروع بإنشاء 1000 وحدة بيوجاز ويسعى لإنشاء عدد 250 ألف وحدة على المدى الطويل، بما يحقق عددًا من الأهداف؛ ومنها تدوير مخلفات الحيوانات والحد من حرق المخلفات الزراعية والتقليل من استخدام الوقود الأحفورى، ويستخدم المستفيدون من هذه الوحدات غاز البيوجاز الناتج فى أعمال الطبخ والإنارة.
كما تطرق فهمى فى كلمته إلى مشروع إحلال وتجديد المركبات، والذى أطلقته الحكومة عام 2009، وتم من خلاله إحلال عدد من عربات التاكسى التى تعدى عمرها 20 سنة بعربات جديدة تتناسب مع الاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى التوجه نحو الزراعة العضوية والاستفادة من طاقة الرياح فى إنتاج الكهرباء وإمكانية الاستثمار فى تلك المجالات كنماذج للتوجه نحو الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.