أكد جمال سرور وزير القوى العاملة، على أن الحكومة تعمل من أجل الحد من مشكلة الهجرة غير الشرعية، لما لها من خطورة على المهاجرين، مشددا على ضرورة أن يكون العامل الراغب فى السفر للعمل بالخارج حاصلا على عقد عمل موثق ومعتمد من القوى العاملة، منوها أن مصر من الدول المصدرة للعمالة نظرا للظروف التى تمر بها، وفى المقابل لدينا عمالة أجنبية تعمل بطريقة شرعية، وتلقى كل احترام وتقدير ورعاية.
وشدد وزير القوى العاملة على أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها والتى تصل إلى 64 اتفاقية عمل تحترم حقوق العمال، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية فى الداحل والخارح لها تقدير كبير لدى الحكومة وتعمل على الحفاظ على حقوقهم، وتقدم لها كل الرعاية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مكاتب للتمثيل العمالى فى قنصليات وسفارات مصر بالدولة العربية والأجنبية لرعاية المصريين بالخارج، ودورها كبير فى تسويق فرص العمل أمامها لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية، وتعمل على حل المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب الأعمال ومساعدة العمال فى الحصول على مستحقاتهم سواء فى أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وتزويد العمال بالمذكرات القانونية التى تدعم موقفهم وإرشادتهم إلى الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاورى الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى يعقد تحت عنوان "العمال المهاجرين - الواقع والتحديات"، وتنظمه النقابة العامة للبناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، برعاية الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب.
و حضر المؤتمر قيادات نقابة من هولندا، وإسبانيا، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا وقيادات الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب، فضلا عن قيادات نقابية من لبنان، وتونس، والعراق، والأردن، والمغرب، وفلسطين.