افتتح صباح اليوم، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل فعاليات الاجتماع الحادى عشر للخبراء الحكوميين العرب فى القانون الدولى الإنسانى، وذلك فى إطار نشاط اللجنة القومية للقانون الدولى الانسانى والذى يتولى رئاستها وبأمانة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل المصرية.
وينعقد هذا الاجتماع على مدار يومين بالتنسيق مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الحمر والهلال الأحمر المصرى ، بحضور وفـــود أكثر من 10 دول عربية، يتقدمهم وزير العدل الليبى، والسادة رؤساء اللجنة الوطنية للقانون الدولى الإنسانى بالدول العربية المشاركة.
وشارك فى الافتتاح المستشار القائم بأعمال قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل ولفيف من السادة المستشارين مساعدى وزير العدل.
وبدأت الجلسة الافتتاحية للاجتماع بكلمة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الذى أكد من خلالها أن مصر قد شرفت من قبل باستضافة فاعليات الاجتماعات الست الأولى للخبراء الحكوميين العرب المعنيين بقضايا القانون الدولى الإنسانى على مدار 6 أعوام متتالية منذ 2001 وحتى 2007 ، وأوضح أن فكرة عقد هذا الاجتماع جاءت لتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد الوطنى والعربى وذلك إنفاذا لتوصيات المؤتمر الإقليمى العربى والذى اختتمت أعماله بصدور إعلان القاهرة عام 1999 و الذى أقيم للاحتفال بذكرى مرور 50عاما على اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 .
و اختتم وزير العدل كلمته قائلا، إن مصر بتاريخها العريض وحضارتها الانسانية التى امتدت عبر العصور تحترم وتطبق كافة المعاهدات الدولية وقواعد و احكام القانون الدولى الانسانى ، من هنا كانت دعوتها لهذا المؤتمر على أرضها إيمانا منها بأهمية تطبيقه ونشر مبادئه فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة العربية الآن .
جدير بالذكر أن الاجتماع يهدف الى مراجعة ما تم إنجازه فى خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولى الإنسانى على المستوى العربى خلال الأربع سنوات السابقة، وإعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين القادمين.