أكد المستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن الجهود المبذولة نحو مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعود بالنفع على البلدان التى تنتهج ذلك الاتجاه، وعلى المجتمع الدولى ككل.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية فى اليوم الثاني"المؤتمر الاقليمى الافريقى - الأوروبى للنواب والعموم بشأن التعاون القضائى الدولى فى تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر " والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ، بعنوان (دور الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية فى التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات)، برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر.
ووصف رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العائدات والأرباح التى يحققها القائمون على تلك الجرائم بالضخمة وتختلف فى حجمها باختلاف كل دولة، موضحا أن تلك الجرائم تشمل أعمال السخرة وتجارة الأعضاء البشرية.
وقال المستشار أحمد خليل، إنه على المجتمع الدولى رفع مستوى التعاون والتنسيق لتعزيز الشراكة بين الدول بعضها البعض حيث يوجد بعض البلدان لا يتوفر بها الإحصائيات الخاصة بأعمال الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك حتى يتثنى لها مواجهة تلك الجرائم بأساليب علمية قائمة على معلومات وإحصائيات، بالإضافة إلى استحداث الية جديدة وجمع المعلومات مع وجود تعاون دولى لمواجهة تلك التهديدات.
وأضاف رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أنه يجب التعرف على حجم الاستثمارات والأرباح التى تحققها تلك الجماعات الاجرامية جراء قيامهم بأعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على نحو يتيح لجهات التحقيق تتبع تلك الأموال ذات الصلة بالجريمة والقضاء على كافة تلك الأعمال، بالإضافة لرفع الوعى وتدريب جهات إنفاذ القانون.