وزير الإسكان: دمار بعض الدول العربية يفرض علينا وضع إعادة الإعمار ضمن أولوياتنا

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب عمل بكل كوادره واللجان المنبثقة عنه خلال عقود، على سياسات ودراسات وأبحاث عديدة بهدف الوقوف على تطورات الإنتاج السكنى من جهة، وعلى جودة المنتج من جهة أخرى.

وأضاف، خلال كلمته فى افتتاح الدورة الـ(32) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب: لقد خطا مجلسنا الموقر خطوات عملية مهمة فى سبيل استكمال الكودات العربية الموحدة للبناء، وأثرى ويثرى الساحة العلمية بالمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة، ويؤكد التعاون العلمى العربى المثمر والمستمر، حيث تم إعداد العديد من الدراسات العربية المشتركة، وكان آخر هذه الدراسات الدراسة التى أعدتها جمهورية مصر العربية حول أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة، وتم الطلب من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التعاون مع الأمانة الفنية للمجلس، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، بإعداد دراسة تشمل الوضع الراهن فى المنطقة العربية وأفضل التجارب العالمية فى مجال إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة، بما فى ذلك التشريعات القابلة للتطبيق".

وأوضح وزير الإسكان: لعــــل من أبرز ثمار هذا التعاون العربى العلمى المشترك هو إنشاء المركز العربى للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية، باستضافة كريمة من الجمهورية الجزائرية الشقيقة، وبمشاركة الدول العربية المصدقة على النظام الأساسى للمركز، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجمهورية الجزائرية الشقيقة على ما بذلته وتبذله من جهود عظيمة فى سبيل إنجاح هذا المركز العربى وأتمنى لها التوفيق والسداد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: لقد أرسى مجلسنا الموقر قواعد وآليات التعاون الفعال والمثمر بين دول الوطن العربى، حيث يتم تبادل الخبرات والتجارب حول المشاريع المنفذة للسكن منخفض التكاليف، وتطوير العشوائيات، كما تم تطوير هذا البند ليصبح "تبـادل المعلومات بين الدول العربية حول المشــاريع الـرائــدة فى مجــال الإسكان بـدلا من المشـاريع المنفذة"، وسمحت هذه الآلية لنا بالاطلاع على مختلف التجارب التى نفذتها الدول العربية فى هذا المجال مما أدى إلى إقامة أواصر التعاون بين الدول العربية وتعظيم الاستفادة.

وأشار الوزير إلى أنه تجسيدًا لأهداف المجلس الأساسية فى دعم العمل العربى المشترك، ودعمًا منه للمعماريين الشبان لحثهم على إحياء العناصر الجمالية والفنية والهندسية للتراث العربى، وإعادة تجسيدها فى منشآت عصرية تساير التقدم الحضارى وتواكب تطور الإنسان العربى واحتياجاته، فقد تم تعديل لائحة جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، لتتواكب مع مثيلاتها من الجوائز العالمية، ولتكون أكثر ملاءمة لظروف المشروعات بالدول العربية، ولتكون مشجعة أكثر على الإبداع والابتكار والبحث العلمى وتشجيع الشباب، بحيث إنه ليس من الضرورى أن تكون مشروعات منفذة فقط، ولكن ومن الأهم أن تكون مشروعات جديدة بأفكار جديدة مبتكرة قابلة للتنفيذ فى أى من الدول العربية، ومناسبة للمرحلة الجديدة التى يمر بها الوطن العربى، وبمواصفات عالمية من حيث ملاءمتها للبيئة وللطاقة وللتكلفة، وغيرها من أهداف الجائزة، مع التمسك بالطابع العربى الأصيل، كما تم استحداث جائزة لأفضل بحث علمى فى مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وتبدأ الجائزة اعتبارًا من عام 2016 بالإضافة إلى جائزتى المجلس لمشروع السكن والمهندس المعمارى.

وأضاف مدبولى: يزكى مجلسكم الموقر التعاون العربى مع التجمعات الإقليمية والدول فى مجال الإسكان والتعمير والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة شركاء مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والاهتمام المتزايد بتفعيل التعاون العربي مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، من خلال المكتب الإقليمى للدول العربية بالقاهرة، حيث أثمر هذا التعاون عن الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والتى تم إعدادها بمشاركة فعالة من الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس، والتى ستعرض على مجلسكم الموقر لاعتمادها، وأدعو إلى استمرار هذا التعاون بين الدول العربية والمكتب الإقليمى والأمانة الفنية للمجلس، لإنجاز التقرير العربى للموئل والذى سوف يعرض على مؤتمر الموئل الثالث 2016.

وأشار إلى أن من أهم إنجازات التعاون العربى مع المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أيضا إنشاء المنتدى الوزارى العربى للإسكان والتنمية الحضرية، بقرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى دورته (24) والتى عقدت فى نيروبى خلال الفترة 15-19/4/2013 لثقة الدول العربية الشقيقة في مصر والترحيب باســـتضافة جمهورية مصر العربية للمنتدى الوزارى العربى الأول للإسكان والتنمية الحضرية، على هامش أعمال دورتنا هذه لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العــرب عــام 2015، وبهذه المناسبة فقد سررنا بالمشاركة الواسعة من الخبراء من الدول العربية الشقيقة، التى نتطلع أن تثـــرى الفكـــر الإسكانـــى وتنشر الخبرات ومفاهيم التنمية الحضريـــة المستدامة لهذا القطاع.

وأكد وزير الإسكان أن الدمار الذى تعرضت له بعض الدول العربية نتيجة للعمليات العسكرية والإرهاب والكوارث الطبيعية يفرض علينا أن نضع على رأس أولوياتنا منهجيات التعمير وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية والإسكان للدول التى تعرضت للدمار بسبب هذه الظروف، كما يفرض علينا أيضًا دراسة كيفية التعاون وتبادل الخبرات فى هذا المجال الذى سيكون من أهم مجالات العمل فى السنوات المقبلة، مضيفا: كما يؤكد مجلسكم استمراره فى دعم القضية الفلسطينية، وضرورة إصلاح الدمار الذى لحق بالأراضى الفلسطينية المحتلة من جراء العدوان الإسرائيلى على فلسطين، حيث يؤكد المجلس دوما على دعم حق فلسطين فى التنمية العمرانية فى كافة الأراضى الفلسطينية، وخاصة فى مدينة القدس، والعمل على بناء ما تم تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلى، كما يجب ألا نغفل ما لحق بالمبانى والمنشآت من دمار جراء الصراعات الدائرة فى العراق وسوريا وليبيا واليمن.

وأضاف: أود فى هذه المناسبة أن أؤكد على أهمية الحفاظ على الهوية العربية والثقافية والتاريخية للمدن العربية وخاصة مدينة القدس ومواجهة تهويدها والتصدى للمحاولات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى لنزع الهوية العربية الإسلامية التاريخية من مدينة القدس، والسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها، وإنهاء الوجود العربى فيها، وقد انعكس ذلك الاهتمام في تخصيص جلسة خاصة من جلسات المنتدى لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية للتنمية الحضرية المستدامة فى مدينة القدس.

وفى كلمته توجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشكر للمهندس سامى هلسة، وزير الأشغال العامة والإسكان بالمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، على كريم مجهوداته خلال رئاسته للدورة السابقة للمجلس، كما توجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد فى إنجاز بنود أعمال دورات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومتابعة تنفيذها فى كافة الدول العربية، وخص بالشكر الأمانة الفنية للمجلس على مجهوداتها المبذولة فى سبيل متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذى ولجانه الفنية والمتخصصة.