أكد الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن الوزارة تواجه ظاهرة السحابة السوداء منذ التسعينيات وتسعى لمنع الصرف الصناعى على نهر النيل.
وقال صلاح- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- "إن ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة أو ما يعرف إعلاميا بظاهرة السحابة السوداء بدأ ظهورها فى أواخر التسعينيات، وهى ظاهرة جوية طبيعية تحدث من أول سبتمبر وحتى منتصف نوفمبر تتسبب فى عدم تشتت الملوثات لطبقات الجو العليا، وبالتالى وزارة البيئة أخذت على عاتقها منذ سنوات طويلة كيفية القضاء على هذه الظاهرة التى تظهر فى هذا التوقيت من العام من خلال الحد أو السيطرة على مصادر التلوث بصفة عامة".
وحول كيفية التعامل مع ملف السحابة السوداء هذا العام، أوضح أن هناك 4 محاور رئيسية تم العمل عليها وهى كيفية تقليل كمية القش المحروق من خلال دعم المتعهدين وشباب الخريجين لفتح مواقع تجميع قش الأرز ودعمهم بملبغ 50 جنيها لكل طن يتم تجميعه، والمحور الثانى هو الحد من الملوثات الناتجة عن المصانع من خلال إجراءات تفتيشية قوية خلال هذه الفترة بجانب العمل على ذلك أيضا على مدار العام ولكن يتم مضاعفة الجهود فى هذا التوقيت من العام، أما المحور الثالث فيتعلق بعوادم المركبات حيث يتم شن حملات تفتيشية لقياس عوادم المركبات بصفة مستمرة وهناك أيضا التوعية الإعلامية للمواطنين خاصة المزارعين قبل موسم السحابة وبعدها بالإضافة إلى الإجراءات التفتيشية المكثفة التى يتم تنفيذها خلال هذه الفترات من خلال محاور المرور الميدانى المنتشرة على مستوى المحافظات والأفرع الإقليمية لمراجعة ومتابعة الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعي.
وأضاف " أن موسم السحابة السوداء تميز منذ ظهوره بحرق المزارعين لكميات كبيرة من قش الأرز لأنه لم يكن هناك جدوى اقتصادية من استخدامه فكان المزارع يلجأ دائما إلى حرق اكبر كمية ممكنه منه ويستفيد بجزء صغير من هذا القش لذلك عكفت الوزارة على كيفية تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه الكميات من القش وفى المقابل يتم توفير فرص عمل وتحقيق مردود بيئى على الوزارة والدولة بصفة عامة.
وفيما يخص البلاغات التى يتم تلقيها وأكثر المحافظات تأثرا بالسحابة السوداء، أوضح صلاح أن هناك بلاغات بلاشك ولن تنتهى ولكن هى أقل هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية وتقريبا جميع المحافظات متساوية لان الجهود المبذولة تتم على مستوى 6 محافظات رئيسية هى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والقليوبية والغربية وكل هذه المحافظات يتم فيها تنفيذ كافة الإجرءات بنفس المستوى.
وأشار صلاح إلى أن وزارة البيئة تعمل على إنجاح هذه المنظومة، فمنذ سنوات بدأت فى شراء مجموعة من المعدات الخاصة بتجميع قش الأرز، وعندما تم دراسة ذلك وجدنا أن المعدات المتاحة فى السوق المحلى غير متوفرة، فبدأت الوزارة فى شراء عدد من المعدات بالتعاون مع وزارة الزراعة، لافتا إلى أن هناك صناعات كثيرة تحتاج إلى هذه الكميات مثل صناعات الأسمنت التى تحتاج إلى حرق المخلفات الزراعية فى أفرانها كنوع من أنواع الطاقة البديلة بجانب صناعات السماد العضوى ولب الورق والأخشاب.
وأكد أن الوزارة هذا العام قامت ولأول مرة بتوفير مفارم للإيجار بأسعار رمزية وتتميز بقدرتها على الوصول إلى المناطق البعيدة عن الطرق الممهدة والتى كان من الصعب الوصول لها بالجرارات والألات المعتادة لفرم قش الأرز.
وفيما يتعلق بملف نهر النيل والتفتيش على العائمات والبواخر النهرية، أوضح صلاح استمرار حملات التفتيش والرقابة على العائمات النهرية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية.. قائلا" إننا نعمل على مصادر التلوث الموجودة على نهر النيل جميعها وليس فقط العائمات بالتنسيق مع وزارة الرى والوزارات الأخرى المعنية وهناك خطة تفتيشية ومراجعات بيئية تقوم بها الإدارة المركزية للتفتيش البيئى بالوزارة وتم تقديم الدعم للعديد من المصانع لتوفيق أوضاعها.
ولفت صلاح فى هذا الصدد إلى أنه تم تنفيذ محطات معالجة صرف صناعى لتلك المصانع حتى لا تنصرف على نهر النيل فقط ولكن لكى يتم معالجتها قبل أن تصرفها على شبكات الصرف التابعة لوزارة الإسكان حتى لا تتلف هذه الشبكات طبقا لقانون وزارة الإسكان.. مشيرا إلى مشروع الحد من التلوث الصناعى التابع للوزارة والذى تم تنفيذه على مدار 18 حاليا وتم انتهاء المرحلتين الاولى والثانية منه، وجارى حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة حيث ساهم فى تدعيم عدد كبير من الصناعة المصرية فى المجالات المختلفة التى تستهلك كميات كبيرة من المياه فى العملية الصناعية فى توفيق أوضاعها بعمل محطات معالجة صرف صناعي.
وفيما يتعلق باتفاقية التعاون التى تم توقيعها منذ يومين بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى بمصر، قال صلاح "إننا نهدف إلى إمداد شركات القطاع الصناعى فى مصر بالدعم الفنى اللازم لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة وبالتالى الحد من الانبعاثات فجميع الأطراف ستكون مستفيدة. .مضيفا " أننا سنعمل من خلال الاتفاقية على ترشيد استخدامات الطاقة فى القطاع الصناعى من خلال منحة وسيتم الإعلان عن الإجراءات المتخذة فى هذا الصدد الفترة القادمة.
وحول أهم النتائج الخاصة بمشروع تحسين كفاءة الطاقة، قال رئيس جهاز شئون البيئة، "إن كمية الكهرباء التى تم توفيرها بالمنشآت الصناعية المشاركة بمشروع تحسين كفاءة الطاقة وفقا لتقرير "اليونيدو" منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ما يوازى استخدامات 200 ألف شقة، أوانبعاثات 300 ألف سيارة تسير على الطريق..مؤكدا أن البيئة تسعى إلى نشر الاستمرارية فى تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى ومختلف القطاعات بالبلاد، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وأن وزارة البيئة تسعى إلى تحقيق الربح الاقتصادى لصاحب المنشأة الصناعية تجاه ما قام به من ترشيد لاستخدام الطاقة فمن الضرورى أن نجعل صاحب المنشأة يحصل على ربح مالى نتيجة توفيره للطاقة واستخدامه لتكنولوجيا صديقة بديلة.
وأضاف صلاح أنه إذا استفاد أصحاب المنشآت الصناعية من التكنولوجيا النظيفة ومن توفير الطاقة، سوف يسعون بأنفسهم إلى استخدام تلك الطاقة، لافتًا إلى أن ترشيد استخدام الطاقة بالقطاع الصناعى يعنى انخفاض الفواتير وتحقيق هامش ربح زائد لأصحاب المصانع وإمكانية الدولة فى توفير فرص تنموية أخرى.
وحول أهم الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى الذى سيُعقد بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، أوضح صلاح فى ختام حديثه للوكالة أن المؤتمر يعد ثانى أكبر مؤتمر بعد مؤتمر التغيرات المناخية مباشرة، موضحا أن المردود السياحى بشرم الشيخ بعد عقد المؤتمر سيكون كبيرا للغاية، فضلًا عن مردوده البيئى الهام وسيضع مصر على خريطة الدول التى تنفذ مثل هذه المؤتمرات الهامة ونعمل حاليا على خروجه بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة مصر، لافتا إلى أن شرم الشيخ باستضافتها لهذه القمة العالمية، ستعد من ضمن المدن المستضيفة للمؤتمرات العالمية، وتملك سياحة المؤتمرات.